وكان زعيتر اغتيل يوم الاثنين العاشر من آذار (مارس) العام الماضي، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة بالأردن، فيما حمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتله، وتم تشكيل لجنة تحقيق أردنية إسرائيلية لمعرفة ملابسات الحادثة، غير أن نتائجها لم تظهر حتى الآن.
وتأتي خطوة نقابة المحامين، بحسب رئيس لجنة الحريات في النقابة المحامية نور الإمام، دفعا لتحرك عربي قانوني لمحاسبة تل ابيب على ما ترتكبه من مجازر وانتهاكات، لافتة الى أن قضية الشهيد زعيتر تعد “عنوانا أبرز في القضايا التي تعتزم النقابة رفعها”.
ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن الامام ، إنه “ليس هناك مانع أو معوقات تحول دون مثل هذا التحرك، خصوصا وأن الأردن وقع على جملة من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية جنيف التي تجرم الإجرام الاسرائيلي، فضلا عن أن الأردن من أوائل الدول العربية التي انضمت الى المحكمة الجنائية الدولية ووقعت على اتفاقية روما”.
وقالت “نحن كنقابة معنيون بمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعوب العربية بالكامل، ومحاسبتها لما ارتكبته بحق الشهيد زعيتر، وذلك ضمن أطر وآليات قانونية، مشددة على أن مواجهة الغطرسة الإسرائيلية تعد مسؤولية عربية جماعية”.
وتابعت “دورنا كنقابات مهنية أردنية ونقابة محامين كانت وما تزال منابر للحريات العامة، هو أن نقدم على مثل هذه الخطوة للدفاع عن الحقوق الانسانية”.
وأشارت الى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة من خلال العمل المشترك مع نقابات واتحادات عربية حقوقية لمحاسبة ومحاكمة تل ابيب على جرائمها ومجازرها.
وكانت قضية زعيتر وما تزال منذ أكثر من عام حاضرة بقوة في الشارع الأردني، حيث يعبر عن انتظاره لنتائج التحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكاد صفحاتها لا تغيب عنها صورته المكتوب أسفلها: "عيد عيد ضلك عيد.. رائد زعيتر شهيد".