وقالت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من إجمالي 75 مليون دولار طلب الرئيس الأميركي تخصيصها لشراء آلاف الكاميرات من نوع Body Worn Camera خلال ثلاث سنوات.
وزادت المطالبات بتوفير هذه الكاميرات لتسجيل أي تعامل بين الشرطة والأفراد بعد تصاعد الاحتجاجات على ممارسات الشرطة واستخدامها القوة المميتة ضد شبان سود غير مسلحين.
واندلعت خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات بعد وفاة شاب أسود يدعى فريدي غراي على يد الشرطة في مدينة بالتيمور الأميركية.
وأضافت وزارة العدل في بيانها إن هذه الكاميرات ستحقق "الشفافية، والمحاسبة وستدعم الأمن العام ووصفتها بأنها وسيلة قَيِّمَةٌ لتعزيز علاقة الشرطة بالمواطن".
إلا أن خبراء يشككون في قدرة هذه المخصصات في توفير كاميرا لكل ضابط شرطة. فمدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، تنفق نحو 1.5 مليون دولار على شراء وصيانة وتخزين الفيديوهات لـ 860 كاميرا. وهو يعني أن مبلغ 20 مليون دولار سيغطي فقط نفقات شراء وصيانة 11 ألف كاميرا فقط لا غير.