وقالت السفارة الايرانية في كوبنهاغن في بيانها الصحفي الصادر اليوم الجمعة: "ان توقيف هذه السفينة جرى يوم الثلاثاء 28 نيسان/ابريل وفقا لقرار المحكمة اثر شكوى خاصة تتعلق بديون مترتبة على هذه الشركة للشركات الايرانية".
واشار البيان الى ان الملف مر بمساره القضائي خلال الاعوام الماضية وان اطراف الدعوي شاركوا في العديد من جلسات المحكمة وقدموا وثائقهم وحتى انهم قدموا الاستئناف على القرار الابتدائي للمحكمة.
واضاف: "ان القرار النهائي للحكمة صدر خلال العام الميلادي الجاري والذي يتضمن الحكم على شركة الملاحة البحرية (ميرسك شيبينغ لاين) بتسديد غرامة مالية".
واكدت السفارة الايرانية في كوبنهاغن، بان اجراء المسؤولين الايرانيين في هذا الصدد جرى وفق قوانين وضوابط البلاد وبما يتطابق مع القوانين والمعايير الدولية.
وتابعت: "من الطبيعي ان هذه السفينة سيسمح لها بمغادرة المياه الايرانية نحو مقصدها النهائي بعد تسوية الديون المترتبة علي شركة الملاحة البحرية ميرسك".
واعلنت السفارة الايرانية بان طاقم السفينة هم في اتم صحة وسلامة ومتواجدون في مكان مناسب وليست هناك اي قيود قنصلية بشانهم وسيتم توفيرها لهم في حال الحاجة او الطلب.
واكدت انه وفقا للمعلومات المتاحة، جرت اتصالات بين اصحاب السفينة وشكاة الملف لحل وتسوية القضية.
ووفقا لهذا التقرير اكد مسؤولو الجمهورية الاسلامية في ايران بان ليس هنالك اي دليل او اعتبارات سياسية او امنية في توقيف السفينة المذكورة وان هذا الاجراء جرى فقط في اطار تنفيذ قرار المحكمة في نزاع تجاري بين طرفين خاصين.
وكان قد اعلن المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية محمد سعيد نجاد في وقت سابق لوكالة "ارنا" بان شكوي حقوقية من قبل شركة خاصة ادت الى اصدار حكم قضائي من المحكمة بتاريخ 16 اذار/مارس الماضي لتجميد الاموال المتعلقة بشركة "ميرسك".