واشارت تسريبات من تقرير جهاز المخابرات الالماني الداخلي نشرتها صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، اليوم الخميس، إلى أن الاهداف شملت قصر الرئاسة الفرنسية ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية، فضلا عن المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي.
وكانت صحيفة بيلد قد قالت الاثنين، اعتمادا على وثائق سربت من المخابرات الالمانية: إن مكتب المستشارة أنغيلا ميركل قد أحيط علما عام 2008 بضلوع المخابرات في نشاطات تجسسية أميركية الا ان مكتب المستشارة لم يحرك ساكنا.
وقالت التقارير: ان محطة الرصد في جهاز المخابرات الالماني تجسست أيضا على الشركات الأوروبية بناء على طلب واشنطن للتحقق مما إذا كانت انتهكت أي حظر تجاري.
وقالت زود دويتشه تسايتونغ: إن "لب المسألة هو التجسس السياسي على جيران أوروبيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".
ووعد وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزير، وهو من حلفاء ميركل المعتمدين كان قد عمل رئيسا لمكتبها بين عامي 2005 و2009، بتفسير ما جرى للجنة برلمانية تبحث في ممارسات وكالة الأمن القومي الأميركية الأسبوع المقبل.
ولكن المعارضة اتهمت الحكومة بالكذب لادعائها تحريريا في الـ 14 من نيسان/ أبريل بأنها كانت تجهل قيام الوكالة الأميركية بنشاطات تجسسية على شركات صناعية.
وكانت ألمانيا قد ردت بغضب عندما كشف موظف الوكالة الأميركية السابق أدوارد سنودن عن قيامها بنشاطات تجسسية واسعة النطاق في المانيا.
وكانت تسريبات سنودن التي كشف فيها قيام وكالة الأمن القومي بالتنصت على هاتف ميركل شخصيا، قد أدت إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين.