ويتحسب التونسيون من عودة مشاهد الكر والفر بعد أن قطعت الثورة مع الممارسات القمعية للجهاز الأمني؛ فالمخاوف من تغول المنظومة البوليسية تجددت بعد تداول مشروع قانون يزجر الاعتداء على الأمنيين.. فبنود القانون التي تفرض عقوبات وتضييقات مشددة على وسائل الإعلام قوبلت بمطالبة نقابة الصحفيين بسحب المشروع الذي اعتبرته محاولة لضرب حرية الإعلام.
ووصف عضو نقابة الصحفيين التونسيين يوسف الوسلاتي في حديث لمراسلنا أن القانون المذكور لم يتم وضعه لحماية أمنية بقدر ما هو مجعول للتأسيس لدولة بوليسية؛ "وهذا ماعبرنا عنه في آخر بيان للنقابة الوطنية للصحفيين؛ لأنه لايعترف بحق الصحفيين للوصول إلى المعلومة؛ ولأنه مناقض في روحه وفصوله للدستور."
وانتقل الجدل بشأن مشروع القانون إلى الأوساط السياسية بعد طرحه للنقاش أمام البرلمان.. فتحفظات أطياف المعارضة وقوى المجتمع المدني قابلها دفاع الفريق الحكومي عن إرساء ضمانات فاعلة لحماية الأمنيين بعد ارتفاع وتيرة استهدافهم في خضم الحرب على الإرهاب.
ورأت النائبة عن كتلة نداء تونس بشرى بلحاج حميدة في حديث لمراسلنا أن القانون إنما يأتي لحماية منتسبي الجهاز الأمني؛ وأضافت أن "حامل السلاح لانقاش فيه.. نريد أن نحميهم بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات.. من الناحية القانونية هناك أزمة حل في داخل المجتمع.. {القانون يأتي} لكي نحميهم ممن يمسوا حقوق المواطن."
من جانبها عبرت النقابات الأمنية عن تحفظها إزاء الصيغة الحالية للمشروع؛ مؤكدة أن مطالبها تقوم على توفير ضمانات مادية واجتماعية لحماية منتسبي الأسلاك الأمنية بعيداً عن التوظيف السياسي.
وفي تصريح لمراسلنا أشار عضو نقابة موظفي وحدات التدخل نسيم الرويسي قائلاً إن "موقفنا كان واضحاً جداً.. وقلنا إننا نرى في هذا القانون جانب زجري يعود بالوبال حتى على النقابات الأمنية.. لأن هذا فيه تقييد للحريات وضرب للديموقراطية."
وبين تأمين ضمانات قانونية لمنتسبي الأسلاك الأمنية والحفاظ على مناخ الحريات في البلاد؛ تكمن طرفا المعادلة لمشروع قانون تحمل ملامحه الأولية بذرة الردة إلى الدكتاتورية حسب ما يقول التونسيون.. لتتواصل معها لعبة شد الحبل بين القوى السياسية والحقوقيين ومختلف مكونات المشهد التونسي.
04.26 FA