وحسب موقع مرآة البحرين حكم على الشاب علي عبدالله حسن السنكيس بالاعدام بتهمة قتل (كاشف منظور)، ومن ثم تم تخفيف الحكم إلى إعدام من نوع آخر هو السجن المؤبد. يقضي السنكيس الآن زهرة سنيه في السجن الانفرادي. لكن المفارقة أنه خلال فترة التحقيق في قضية قتل منظور، أودت السلطات بحياة المعتقل علي صقر، عبر تعذيبه بالضرب المفضي إلى الموت، فيما بقى قاتله مجهولاً حتى الآن، وحرّاً.
وبعد حادثة تفجير الديه التي راح ضحيتها الضابط الإماراتي طارق الشحي وشرطيان آخران هما محمد أرسلان وعمار عبد الرحمن علي (جميعهم غير بحرينيين)، أمر ولي العهد البحريني بمنح منزلين إسكانيين لعائلتي الأخير، فقد كان لديه زوجتان.
من جهة أخرى، لا تتوقف الفعاليات التي تقيمها وزارة الداخلية لتكريم منتسبيها الذين تطلق عليهم لقب "شهداء الواجب" أو المصابين أثناء المواجهات العنيفة في قمع المحتجين. تكرمهم بالأوسمة والعطايا المادية والعينية لهم ولعوائلهم، وترسل المصابين منهم للعلاج على نفقة الدولة، وهو واجب على النظام البحريني الذي استجلبهم لخدمته واستخدمهم لقمع شعبه وقتلهم.
لكن ماذا عن شهداء الوطن المقتولين على أيدي منتسبي الداخلية؟
لا يزال والد الشهيد عبدالعزيز العبار الذي قُتل بمقذوف ناري أصابه بشكل مباشر في منطقة الرأس، يشكو من شظف العيش والفقر بعد نحو عام من مقتل ابنه (27 عاماً)، وبجانبه طفلا الشهيد يتيمان لا يلويان على شيء بينما يقول جدهما كلمتين لا تحتاجان ثالثة للشرح: نحن ضائعون . بالطبع لا يهم أمر عائلة الشهيد عبدالعزيز العبار ويتيميه جمعية إسلامية يملكها عبداللطيف المحمود.
الشهيد العبّار واحد من عشرات البحرينيين قتلوا على يد منتسبي السلطة البحرينية منذ 2011، اعترفت السلطة بمسؤوليتها في قتلهم بطريقة أو أخرى، لكن ليس بمسؤوليتها في محاكمة قاتليهم ولا تعويض عوائلهم، ولا اعتبارهم كمواطنين أصلاً، فضلاً عن أن يكونوا شهداء على يد منتسبيها من القتلة والمُعذِبين.
المفارقة هنا، أن السلطة ومواليها فيما يسمحون لأنفسهم بتكريم المقتولين من الشرطة وعوائلهم، يهينون الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية والانعتاق من الاستبداد. وهنا يمكن استحضار إهانة قبر الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري من قبل الجيش البحريني أثناء فترة السلامة الوطنية عبر هدمه وإزالة قبته.
ويمكن تسجيل عدة حوادث موثقة بالصوت والصورة قامت خلالها قوات الأمن، أو موالون تابعون لها بتدنيس قبور الشهداء وتخريبها، حدث هذا في المحرق، وحدث في جدحفص.
فخلال شهر فبراير من العام 2012، أظهر شريط فيديو مجموعة من رجال شرطة يلبسون الزيين العسكري والمدني، يدنسون قبور الشهداء بشكل بشع ومستفز، ويتبين من خلال الفيديو، أن ما يقوم به شرطة وزارة الداخلية أمر متعمد يصل إلى محاولة تجريف معالم قبور الشهداء.
وفي المحرق التي يقع فيها مقر الجمعية الاسلامية، وتحديداً خلال شهر أبريل من العام 2013 أيضاً، تعرضت قبور مجموعة من الشهداء في مقبرة المحرق للتكسير والتخريب من قبل مجهولين. وأظهرت الصور المنشورة التخريب الذي تعرضت له القبور.
وقبل وبعد هذه الحوادث، تعرضت مساجد داخلها قبور للتخريب على يد منتسبي الداخلية، مثل قبر الشيخ الفيلسوف ميثم البحراني في منطقة أم الحصم، وكذلك قبر الصحابي صعصعة بن صوحان في منطقة عسكر ، وتنبيء هذه الحوادث عن تشابه في التفكير بين من يقومون بتخريب القبور وبين فكر تنظيم داعش وفكر تنظيم القاعدة التي تعتبر وجود هذه القبور في المساجد شركاً بالله، وكذلك تحريمهما لزيارة القبور واعتباره أمراً حراماً بالمنظور الديني لهذين التنظيمين.