منظمة الصحة الدولية اعلنت ان الفا وثمانين شخصا قتلوا واكثر من اربعة الاف وثلاثمئة خمسين اصيبوا خلال سبعة وعشرين يوما من العدوان. فيما احصى الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان السعودي الاف المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمصانع التي دمرتها الغارات.
هذه الارقام التي تمثل الاهداف الحقيقية للعدوان تتخطى مسألة الاضاءة عليها كخسائر بشرية ومادية، لتصل الى مرحلة انتهاكات صريحة لقوانين الحرب وترقى الى حد محاكمة المسؤولين عنها امام المحاكم الدولية.
فقد حددت المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الانسانية المختصة بها والتي تشمل القتل العمد وابعاد السكان واقصاءهم قسريا اضافة الى اضطهاد جماعة معينة على خلفية سياسية او غيرها. كما تشمل فرض احوال معيشية صعبة والحرمان من الطعام والدواء بقصد اهلاك جزء من السكان.
وهو ما قام به الطيران السعودي بكل جوانبه من خلال تعمد قصف المدنيين اضافة الى النزوح الكبير لليمنيين جراء الغارات العشوائية التي لم تميز بين الاهداف العسكرية والمدنية. ناهيك عن منع العدوان ايصال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني ما ادى الى مقتل العديد جراء نقص الامدادات الضرورية.
اما جرائم الحرب فقد شملت تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين واستهداف موظفين ومنشأت تختص باعمال الاغاثة. والحاق تدمير واسع بالممتلكات والابنية السكنية، اضافة الى تعمد استهداف المباني الدينية والتعلمية واجبار رعايا دولة طرف بالنزاع بالمشاركة في الحرب ضد بلدهم واستخدام الاسلحة المسممة.
وهنا يبرز اكثر حجم الانتهاكات التي ارتكبها العدوان السعودي بدليل المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في فج عطان وقبلها في سوق صعدة واستهداف مخيم النازحين في المزرق. اضافة لتدمير منشأة تابعة لمنظمة اغاثة خيرية في صعدة.
كما ان الغارات لم توفر المساجد والمدارس والمنشآت الحيوية في البلاد، اضافة الى استخدام اسلحة محرمة دوليا لا سيما في مجزرة فج عطان.
وبناء على كل ذلك، يقول متابعون ان ما تحمله عاصفة الحزم السعودية في جعبتها من انتهاكات وارتكابات لا انسانية يفتح باب المحكمة الجنائية الدولية على مصراعيه لمحاكمة قادة ومأمورين جعلوا من اليمن مسرحا لاظهار حرفيتهم بانتهاك حقوق الانسان في السلم والحرب.
00:30 - 24/04 - IMH