وناقش المؤتمرون في جلساتهم غياب العدالة في البحرين وإخلال السلطات البحرينية المتواصل بالالتزامات الدولية وانعكاساته على حالة حقوق الانسان في البحرين.
وقد حضر المؤتمر نخبة من البرلمانيين والشخصيات من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والعربية وحقوقيين من تسع دول.
استهل الحفل بعرض فيديو تحت عنوان"القضاء يعتمد سياسة الافلات من العقاب ويبرر القتل"، مستعرضاً فيه نماذج عن "سياسة الافلات من العقاب" التي تنتهجها السلطة البحرينية إزاء مرتكبي الجرائم والتعذيب، مطلاً على المحاكمات السياسية للرموز السياسيين وناشطين حقوقيين.
وفي ختام المؤتمر، احيى المؤتمرون خطوة مجموعة من أساتذة القانون الدولي والمحامين ونشطاء النقابات والحقوقيين بتأسيس لجنة قانونية تحت اسم "حقوقيون مقاومون" للدفاع بالقانون عن معتقلي الرأي السياسي والحقوقي وفي مقدمهم امين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان.
وقرر المؤتمرون تشكيل فدرالية عربية للديمقراطية وحقوق الانسان تضم مجموعة من الهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن الحقوق الاساسية للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية.
التوصيات:
1. مطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن استخدام القضاء للاغراض السياسية في معاقبة الخصوم السياسيين والحقوقيين.
2. التزام السلطات البحرينية بأصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.
3. إلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط وسحب الجنسية عن المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين لمخالفتها القوانين المحلية والشرعة الدولية.
4. الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وكافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقيين بما فيهم الاطباء و الصحافيين والنساء والأطفال، كمدخل للحوار الجاد والمصالحة الوطنية.
5. دعوة اتحاد المحامين العرب لتبني الدفاع عن معتقلي الرأي السياسي وعلى رأسهم زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان.
6. العدول عن قرار جامعة الدول العربية لجهة اختيارها المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الانسان لعدم احترامها المواثيق و الصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان.
7. السماح للمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الانسان في الامم المتحدة بزيارة البحرين وبخاصة المقرر المعني بالتعذيب خوان مانديز.
8. مطالبة السلطات البحرينية بإيقاف أعمال التعذيب بحق سجناء سجن "جو" المركزي وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق ومساءلة المتورطين في جرائم التعذيب.
9. مطالبة اتحادات البرلمانيين العرب والدوليين بمساندة الشعب البحريني في نيل حقوقه المشروعة وتحقيق إرادته الشعبية.
10. تفعيل الآليات الدولية و خصوصاً القانون الجنائي الدولي التي من شأنها ملاحقة المتورطين في الجرائم الجنائية في البحرين في مجال حقوق الانسان.