وقالت الوفاق في بيانها الصادر يوم أمس الأربعاء، عقب صدور الحكم: إن من يرفض المساواة والعدالة، ويبتعد عن التوافق الوطني بمسافات كبيرة جدّاً في البحرين، هو الذي يصر على بقاء الشيخ علي سلمان في المعتقل ويحاكمه بتهم كيدية.
وأوضحت أن كل مقومات استمرار المحاكمة سقطت مع تقديم شهود النفي لشهاداتهم، فضلاً عن المطالبات والنداءات الدولية والمحلية والحقوقية، التي تؤكد المنهج السلمي للشيخ سلمان منذ بداية نشاطه السياسي.
وشددت الوفاق على أن بقاء أمينها العام في المعتقل، واستمرار محاكمته لم يعد أمراً مبرراً، وهو استهداف مباشر للعمل السياسي السلمي المعارض المطالَب بالعدالة والديمقراطية، وعلى المنهجية ذاتها التي تسير عليها البحرين في قمع الأصوات الحرة المطالبة بالعدالة والمساواة.