وبحسب مصادر اخبارية فمع إنتهاء مهلة الأسابيع الأربعة الأولى الممنوحة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لتأليف الحكومة دون إتفاق إئتلافي مع وجود خلافات وفجوات بين طواقم الأحزاب المفاوضة، توجه الاخير إلى الرئيس بطلب تمديد إضافي حتى السابع من أيار/ مايو لإستكمال عملية تأليف الحكومة.
واشار محللون إلى وجود الكثير من العقبات التي تعترض تأليف الحكومة ولاسيما في موضوعي توزيع الحقائب وتحديد الخطوط الأساسية.
وفيما تبدو المفاوضات الإئتلافية أكثر تعثراً على ضوء مطالب أحزاب اليمين، هدد رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت بأن أخذ حقيبة الأديان بصورة أحادية الجانب من الصهيونية الدينية التي يمثلها حزبه ومنحها إلى حزب "شاس" سيمثلان نهاية للمفاوضات الإئتلافية مع البيت اليهودي.
أما حزب "إسرائيل بيتنا" الذي لم يؤد اللقاء الأخير بين رئيسه أفيغدور ليبرمان ونتنياهو إلى شيء فأعلن أن حقيبة الخارجية وحدها لن تحل الخلاف، ويمكن التقدم في المفاوضات فقط بعد أن يعرض نتنياهو أمامهم كل التفاهمات والوعود التي قدمها الى الحريديم.
رئيس حزب "كولانا" موشيه كحلون الذي حصل حزبه على كامل الحصة التي طالب بها تقريباً أغلق الباب أمام إمكانية تأليف حكومة تستند إلى 61 عضو كنيست بتأكيده في رسالة لنتنياهو، بأنه لن يوافق على هذا الخيار. فيما لم يغلق إعلان رئيس المعسكر الصهيوني اسحاق هرتسوغ ذهابه إلى المعارضة الباب كلياً أمام الحديث عن إحتمال تأليف حكومة وحدة.
وفي ظل الخلاف على توزيع الحصص الوزارية ولإرضاء شركائه قد يضطر نتنياهو إلى تعديل القانون الحكومي ورفع عدد أعضاء الحكومة إلى 22 وزيراً. خطوة يرى فيها مراقبون أنها قد تمثل مخرجاً لمشكلة توزيع الحقائب وتفتح الباب أمام حكومة يمينية.