محمود الزهار:استمرار الاعتقال والتعذيب هو العقبة الكبيرة امام المصالحة

التقى القيادي في حركة حماس محمود الزهار الاثنين الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة وبحثا المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقد اعتبر الزهار أن استمرار الاعتقال والتعذيب الذي يتعرض له أعضاء حركة حماس على يد السلطة الفلسطينية في رام الله عقبة كبيرة أمام نجاح جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.

كما دعا الزهار الى تدخل عربي لانهاء ظاهرة التعذيب وطالب بدور عربي في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني.

وقال الزهار في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجامعة العربية عقب لقاء مع امينها العام عمرو موسى "منذ اللحظة الاولى للحوار مع حركة فتح وقبل ان نفاوض اتفقنا على انهاء موضوع المعتقلين".

واضاف "كان عدد المعتقلين من حماس في ذلك الوقت 300 والان اصبح هناك الف معتقل".

وتابع "طلبنا من مصر انهاء ملف المعتقلين الذي يشكل عقبة حقيقية وكبيرة امام نجاح الحوار".

وعلق الزهار على وفاة معتقل من حماس الاثنين في سجون السلطة الفلسطينية في رام الله قائلا "اسأل ضمير كل مستمع ومشاهد هل يمكن ان تتم مصالحة وكل يوم يقتل شخص تحت التعذيب".

وقال "نحن امام ظاهرة يجب ان تتدخل فيها الامة العربية وتحدثت اليوم مع الامين العام في ضرورة التدخل" العربي لانهاء ملف المعتقلين.

واعلنت مصادر امنية تابعة للسلطة الفلسطينية الاثنين ان سجينا من حركة حماس يدعى فادي حمدانة (22 سنة) "انتحر" في احد سجون الضفة الغربية في حين اكدت حركة حماس في بيان اصدرته انه "توفي تحت التعذيب".

واعتبر الزهار ان "الوسيلة الوحيدة لتوحيد الشعب الفلسطيني هي الانتخابات" موضحا انه يعني "انتخابات داخل منظمة التحرير وانتخابات تشريعية في الاراضي الفلسطينية".

واضاف ان "الانتخابات لا يمكن ان تتم الا بالمصالحة والحوار في مناخات مناسبة" مشددا على ضرورة "القبول بنتائج الانتخابات اذا كانت غير مشكوك فيها".

واكد ان حماس طلبت من المسؤولين المصريين اجراء لقاءات قبل الموعد المحدد لجلسة الحوار الاخيرة بينها وبين فتح في 25 اب/اغسطس الجاري حتى يمكن التوصل الى تفاهمات تتيح نجاح الجلسة المقبلة.

وكانت القاهرة التي ترعى حوار المصالحة الفلسطيني منذ ان بدأ في شباط/ فبراير الماضي حددت السابع من تموز/يوليو الماضي موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة ولكنها

ارجأت هذا الموعد مرى اولى الى 25 تموز/يوليو ثم مرة ثانية الى 25 اب/اغسطس.

وتقرر هذا التأجيل بسبب استمرار الخلافات بين فتح وحماس حول عدة قضايا ابرزها ملف المعتقلين وموضوع القانون الانتخابي الجديد الذي يفترض ان تجرى على اساسه الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2010.