ويفرض مشروع القرار على حركة أنصارالله وحلفائهم حظرا على الأسلحة ويخطرهم بضرورة وقف العمليات العسكرية والتخلي عن السلطة بدون شروط.
ويجدد المشروع دعمه للرئيس المستقيل اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم في السعودية ويدعو المتحاربين إلى حل خلافاتهم بالتفاوض عبر دعم وساطة الامم المتحدة.
واعتبرت موسكو أن على السعودية أيضاٌ وقف عملياتها العسكرية والسماح بممر إنساني للسكان وهو الأمر الذي لا يشير إليه مشروع القرار.