وافادت صحيفة " الشعب " انه تولى وزارة الصحة عادل محمد فقيه في 21 أبريل 2014، بعد إعفاء عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، وتم إنهاء تكليف عادل فقيه بتعيين محمد بن علي آل هيازع وزيرًا للصحة في 8 ديسمبر 2014، ثم تم تكليف أحمد بن عقيل الخطيب أواخر يناير الماضي، الذي تم إعفاؤه من منصبه امس السبت بأمر ملكي وتم تكليف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ، بالقيام بعمل وزير الصحة.
وتتركز أبرز الأزمات بالقطاع الصحي بالمملكة في خمسة ملفات أساسية أبرزها المعاناة من فيروس كورونا وسوء الخدمات والمعاملة وارتفاع المصابين بالسرطان ومافيا الأدوية وتعثر مشاريع صحية والتي قد تكون بحسب محللين أحد أسباب إعفاء الوزير الخطيب من منصبه.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاول الجمعة، ارتفاع عدد الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 426 حالة، بعد وفاة مواطنة سعودية في الرياض.
وقالت الوزارة في إعلان لها على موقعها الإلكتروني: إن "سعودية - 69 عامًا"، توفيت بعد إصابتها بالفيروس، ومعاناتها من أمراض أخرى، وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 977 شخصًا منذ يونيو 2012، توفي منهم 426، وتماثل للشفاء 542، بينما بقي تحت العلاج 9 حالات.
وفي وقت سابق في 3 يونيو 2014 بعد أقل من ستة أسابيع من إقالة وزير الصحة السعودي بسبب الفشل في احتواء فيرس كورونا وتسببه في إصابة 575 شخصا في المملكة، أعفت المملكة العربية السعودية وكيل وزارة الصحة العامة زياد ميمش من منصبه بعد انتقاد بعض العلماء الغربيين لطريقة تعامله مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) الذي يسبب سعالا وحمى وفي بعض الأحيان يصيب المريض بالتهاب رئوي.
وكان ميمش هو ثاني مسؤول سعودي كبير في قطاع الصحة يفقد وظيفته خلال ستة أسابيع بعد إقالة وزير الصحة عبد الله الربيعة بعد أن بدأ معدل الإصابة بالفيروس يتزايد سريعًا بمنتصف إبريل 2014 .
ورجح مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقالة وزير الصحة السابق أحمد الخطيب بسبب فيديو تداولوه يظهر الوزير في مشادة كلامية مع أحد المواطنين بسبب رفض الوزير نقل والده لأحد مستشفيات الرياض.
وانتشر مقطع الفيديو بشكل مكثف خلال الأيام الماضية والذي يظهر النقاش الحاد الذي دار بين المواطن والوزير، أثناء استماع الوزير لشكاوى المواطنين، خلال افتتاحه مستشفى النساء والولادة والأطفال بمنطقة الحدود الشمالية، حيث أصر خلاله الخطيب على عدم تجاوز اللوائح، مؤكدًا أن المريض سيعامل حسب النظام والبروتوكولات وهو ما رفضه المواطن مؤكداً أن هذه البروتوكولات سبب تأخرنا .
ارتفع أيضًا عدد المصابين بالسرطان في السعودية بنسبة تصل إلى 90 حالة بين كل 100 ألف شخص حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
وفي موازاة ارتفاع الإصابات بهذا المرض، تنشط الجمعيات، التي تعمل على توعية المرضى، لتفادي التبعات النفسية للسرطان، وتؤكد مراكز طبية سعودية على أن ارتفاع الإصابة بالمرض في السنوات الأخيرة، يقابله انخفاض في عدد الأطفال المصابين بالسرطان بالمملكة، وذلك حتى فبراير 2015 .
ويعد ملف مافيا الأدوية وصفقات اللقاحات الباهظة الثمن من أسباب أزمات الصحة في السعودية ولكن لم تتكشف أبعاده بعد، وليست هناك معلومات كافية حوله ولكن الثابت أن أمراض كورونا وأنفلونزا الخنازير تم الترويج لها وتضخيمها بشكل كبير لبيع اللقاحات المعالجة لها من قبل شركات الأدوية العملاقة حول العالم وبخاصة في الدول التي تنتشر فيها ومنها السعودية.
وكان قد صرح رئيس المركز الوطني للسكري زهير الغريبي، في يونيو 2014 بأن هذا الداء يستنزف 4 بلايين ريال شهرياً من المملكة، ويشير إحصاء آخر إلى أن حجم ما أسموه "سوق السرطان" في العالم يبلغ 160 بليون دولار، وهناك أرقاماً مهولة لكل مرض ولكل دواء.
وكشفت مارسيا آنجل، باحثة وخبيرة في مجال صناعة الأدوية، في أحد تعليقاتها على أرباح هذه الشركات: "كنت أظن في الأيام الخالية أن شركات الأدوية تُعنى في أبحاثها بتطوير أدويتها لخدمة الإنسانية، ولكني اكتشفت أنها معنية فقط بتحقيق مزيد من الأرباح، ولا تضيف إلى الأدوية شيئاً ذا قيمة، وإنما تنفق أكثر على برامج تسويق القديم تحت أسماء جديدة، وتضع عليه أغلفة جذابة"، مضيفة :"كانت الشركات في الماضي تروّج أدوية لمعالجة الأمراض، أما اليوم فإنها تروّج لأمراض تناسب أدويتها القديمة".
وتشير أنجل أن شركتين عملاقتين في صناعة الأدوية قد روجتا لعلاج مرض أنفلونزا الخنازير وقد ربحتا من تلك الموجة بضعة بلايين من الدولارات، بعدما ضخمت منظمة الصحة العالمية من خطورة المرض.
وحذر مراقبون من تكرار السيناريو نفسه مع مرض "كورونا" – المنتشر فقط بالسعودية - والذي قد يظهر لقاحه قريباً، وسيفتح سوقاً جديدة ببلايين الدولارات، لصالح منظومة مصالح الشركات العملاقة وليس المرضى.
وفي يونيو 2013 كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الغطاء عن 460 مشروعاً صحياً متعثراً في المملكة، مما دفعها لمساءلة وزارة الصحة وطلبها إجراء التحقيق مع المتسببين في تأخير المشروعات، وإيقاع الجزاءات بحقهم، وإفادتها بما يتم اتخاذه من إجراءات وخطتها في إكمال المشروع بما يحقق استفادة المواطنين من خدمات المراكز الصحية بمختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، منوهة في خطابها إلى ضعف متابعة مديريات الشؤون الصحية من أجل إكمال هذه المشاريع في الوقت المحدد.