هيومن رايتس تؤكد انتهاك السعودية لحقوق الانسان عبر اعتقال الالاف لسنوات دون محاكمة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات السعودية بانتهاك حقوق الانسان عبر اعتقال آلاف الأشخاص لسنوات دون محاكمتهم.

وفي تقرير نشرته المنظمة قالت ان المباحث التابعة لوزارة الداخلية السعودية تعتقل أكثر من 9 آلاف شخص بذريعة مكافحة الارهاب دون توجيه تهم رسمية اليهم وتقديمهم للمحاكمة.

كما أكدت أن من بين المعتقلين آلاف المعارضين والمطالبين باجراء اصلاحات ديمقراطية.

وأكدت المنظمة أن عائلات المعتقلين تخضع أيضا للتحقيق.

وتابعت المنظمة ان عددا قليلا جدا منهم يتم توجيه التهمة اليهم او محاكمتهم بعد سنوات من الاعتقال.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" معلوماتها عن اسر معتقلين قالوا انه لم توجه اي تهمة لاقربائهم.

واكد سجين افرج عنه للمنظمة ان حوالى 20 معتقلا في سجن مباحث الجوف (شمال) اوقفوا لاعمال عنف ما زالوا في السجن رغم انتهاء عقوباتهم.

وقالت المنظمة ان "بعض العائلات اعترضت على ابقاء اقرباء لها في السجن، امام المحكمة الادارية".

وذكرت المنظمة حالة عماد المطرودي الذي يرفض الامن العام الافراج عنه بعد عشرة اشهر من قرار في الاستئناف باطلاق سراحه بسبب اعتقاله منذ 2004 بدون اتهام.

واشارت الى ان الحكومة السعودية اصدرت في 2002 قانونا ينص على ان الموقوفين يجب ان يبلغوا خلال 48 ساعة سبب توقيفهم ويحاكموا او يتم الافراج عنهم خلال ستة اشهر.

واضافت "لكن وزارة الداخلية التي تتبع المباحث لها تجاهلت قرارات المحكمة التي تأمر باطلاق سراح المعتقلين لمدة تزيد على المدة القانونية المحددة بستة اشهر".

ووصفت هيومن رايتس ووتش المباحث السعودية بأنها تتصرف خارج القانون برفضها الافراج عن معتقلين لم تثبت أي تهمة ضدهم.

وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" ساره لي ويتسون في بيان" ان "المباحث تعمل وكأنها فوق القانون".