القاء القبض على شبكة قامت بتصدير زهاء 500 فتاة أوكرانية الى الإمارت

ألقت مؤسسات الأمن الأوكرانية المزيد من الضوء على عملية إلقاء القبض على شبكة قامت بتصدير الفتيات من أوكرانيا للإمارات العربية لغرض ممارسة الدعارة.

وقالت مصادر أمنية في كييف ان التحقيقات تجري الان مع مواطنين من الامارات العربية والعراق وروسيا وأكرانيا وأكد انهم سيمثلون أمام محكمة اوكرانية وأن حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بانتظارهم.

وذكر رئيس دائرة مكافحة الإتجار بالبشر ميخائيل اندرينكو لوسائل الاعلام الاوكرانية، ان الاستخبارات كانت تراقب من فترة نشاط الشبكة وقال " تعيّن علينا دس أحد ضباطنا في المجموعة، مما ساعدنا على جمع معلومات وافية لاعتقال 11 عضواً م بينهم 4 مواطنيين من الامارات واثنين من العراق وروسي واحد وعدد من الاوكرانيين".

وأضاف اندرينكو "وبفضل مرشدنا نجحنا باستدراج مواطني دولة الامارات الى مدينة لفوف غرب أوكرانيا للمشاركة بعملية انتقاء جديدة للفتيات المرشحات للتصدير. وهناك ألقينا القبض عليهم".

وحسب المعطيات الأمنية الاوكرانية فان المتورطين بعمليات الاتجار بالنساء قاموا بطرح إعلانات عبر الانترنت للفتيات الراغبات للعمل كعارضات أزياء. واذا ما كانت الفتاة "مناسبة" للوظيفة يجري إرسالها "للعمل" في الامارات.

وتشتبه إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بتورط ملكة جمال مدينة لفوف لعام 2000 بالمشاركة بتنظيم هذه التجارة.

ووفقا للمعطيات الرسمية فان ملكة الجمال هذه تمكنت من الهرب الى الخارج. وأثارت الجهات المختصة الان بحقها قضية جنائية لملاحقتها بتهمة المتجارة بالبشر.

وقالت مصادر وزارة الداخلية الاوكرانية ان أرباح الشبكة من تصدير زهاء 500 فتاة اوكرانية للامارت بلغت 9 ملايين يورو و ان هناك 5 فتيات من عائلات معروفة ونافذة وقعن ضحية هذه العمليات وانهن تمكن من العودة سالمات.

وعمل في إطار الشبكة 12 شخصا معظهم من الرجال للبحث عن الفتيات المناسبات وجذبهن للعمل.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فان القائمين على عملية التصدير يرسلون الفتيات المغرر بهن جوا لدبي حيث يكون بانتظارهن اعضاء الشبكة حيث يتنزعون فورا جوازات سفرهن وينقلوهن لخارج المدينة بينما ترسل مجموعة منهن الى مناطق البلد الاخرى وهناك يتم تعريفهن بالوظيفة الجديدة من تقديم الخدمات الجنسية لزبائن اثرياء مع وعد بالافراج عنهن بعد 3 سنوات من العمل.

وذكرت ضحايا تلك العمليات ان بعض الفتيات عشن في ظروف ممتازة و جرى التعامل معهن على انهن شخصيات من الدرجة الاولى ولكن غالبيتهم عشن في غرف صغير تفتقر لابسط القواعد الصحية وقدمن الخدمات الجنسية للجميع من دون تمييز وفقا لطلب صاحب الدار.

والجدير بالذكر أن المواطنين الإماراتيين المتهمين بالقضية، تم الإفراج عنهم قبل عدة أيام وهم الآن خارج أوكرانيا بانتظار ما تسفر عنها التحقيقات التي تجريها حاليا السلطات الأمنية هناك.