وقد تقدم هذه البيانات مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة.
ويطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو/ حزيران بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين زادت 1.19% على أساس شهري متجاوزة كثيرا توقعات المحللين لارتفاعها 0.89%.
وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7.61 % حيث تشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05% على أساس شهري بينما ارتفعت 3.41 % على أساس سنوي.
غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في مارس/ آذار أعطت صورة أكثر إشراقا بعض الشيء لأداء المستهلكين حيث أظهرت نموا بنسبة 75% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان.
وقال وزير المالية محمد شيمشك لمحطة تلفزيون إن.تي.في في مقابلة إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريده، مضيفا إن هذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط، مشيرا الى إنه مع ذلك ستسجل تركيا "بسهولة" نموا اقتصاديا قدره 4 في المائة هذا العام.
وقال إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران سيكون له آثار إيجابية على صادرات تركيا.