وأفادت وكالة "نوفوستي" أن ريابكوف الذي شارك في المفاوضات أشار في تصريح صحفي أدلى به أمس الخميس 2 أبريل/نيسان إلى أنها أسفرت عن صياغة البنود الرئيسية التي سيستند إليها العمل اللاحق على بلورة الاتفاقية النهائية الشاملة حول الملف الإيراني.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعول على عدم إعادة النظر في الاتفاق الذي تم تحقيقه.
وأعاد ريابكوف إلى الأذهان أن الاتفاقية النهائية تعتبر "وثيقة بالغة التعقيد ينبغي بلورتها بجميع تفاصيلها، وهذا العمل سيستغرق حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل"، معرباً عن أمل روسيا في ألا تكون هناك ضرورة إلى إرجاء عقد الاتفاقية إلى أبعد من ذلك.
وفي ما يتعلق بتشكيل الكونسورسيوم الذي سيقوم بإعادة تصميم مفاعل أراك النووي قال ريابكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن الجهات التي ستشارك فيه. ودعا الدبلوماسي الروسي إلى تفادي "تسييس هذه الموضوعات" والأخذ بعين الاعتبار الخبرات التي تمتلكها هذه الدولة أو تلك بهذا الشأن.
وأكد ريابكوف اهتمام موسكو بتوسيع التعاون مع إيران في هذا المجال، مشيراً إلى أن روسيا تدرس دورها المحتمل إزاء منشأة فوردو أيضا.
وأعرب ريابكوف عن قناعة موسكو بأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران يجب أن يرفع فوراً بعد التوصل إلى اتفاقات مع طهران.
وأعاد نائب وزير الخارجية إلى الأذهان أن روسيا في مرحلة بلورة قرار 1929 لمجلس الأمن الدولي ذي الشأن، أشارت مراراً إلى عدم منطقية إدخال هذا الموضوع بالذات في سياق الملف الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأردف قائلاً: "للأسف بقيت حججنا آنذاك غير مسموعة، لكننا نعود إلى هذا الموضوع وسنصر على رفع حظر الأسلحة عن إيران في المقام الأول".
وأضاف أن هناك عملاً لابد من تنفيذه لتحديد أحداث ستكون نقطة انطلاق لرفع العقوبات عن إيران على الصعيد العملي.
وفي وقت سابق من الخميس أعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن ثقة موسكو بأن يكون لاتفاق االسياسي بين إيران والدول الكبرى تأثير إيجابي على الوضع الأمني العام في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في البيان أن روسيا ترى في هذا الاتفاق "دليلاً دامغاً على أن الجهود السياسية الدبلوماسية تصلح لحل المشكلات والأزمات الأكثر تعقيدا".
وأضافت الخارجية أنها لا تشكك في أن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني سيمكن طهران من لعب دور أكبر في حل "عدد من المشكلات والنزاعات التي تشهدها المنطقة".