وقال التقرير، أعدته لجنة مجلس الأمن المكلفة بمتابعة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة، إن عدد المقاتلين الأجانب شهد ارتفاعا بنسبة 71%، بين منتصف عام 2014 ومارس/ آذار 2015، وهو مايتزامن مع الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في سوريا والعراق.
وأظهر التقرير، الذي عُرض على مجلس الأمن، أن حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي ذهبوا إلى سوريا والعراق، انضم معظمهم إلى داعش، في حين انضم قسم منهم إلى جبهة النصرة.
وحذر التقرير من خطر انتشار هؤلاء المقاتلين المدربين في أنحاء العالم، في حال هزيمة تنظيم داعش.
وأشار التقرير إلى وصول عدد المقاتلين الأجانب في أفغانستان إلى حوالي 6500، وإلى وجود المئات منهم في اليمن وليبيا وباكستان، وحوالي 100 مقاتل أجنبي في الصومال، بالإضافة إلى وجود عدد من المقاتلين الأجانب في شمال أفريقيا والفلبين.
ووفقا للتقرير، فإن معظم المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والعراق؛ يأتون من تونس والمغرب وفرنسا وروسيا واوروبا، كما شهد عدد المقاتلين الأجانب القادمين من المالديف وفنلندا وتريندادا وتوباغو ازدياداً، وبدأت بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء في تصدير المقاتلين للمرة الأولى.
وأعرب معدو التقرير عن اعتقادهم أن أنجع طريقة لمكافحة تهديد المقاتلين الأجانب؛ تكمن في منع تحول الأشخاص ذوي الميول العنيفة إلى التطرف، والحيلولة دون تواصلهم مع الشبكات الإرهابية، وحظر سفرهم إلى مناطق النزاع.
ودعا التقرير الدول المعنية إلى زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها، مشيرا إلى أن 10% فقط من المعلومات اللازمة لتحديد هوية المقاتلين الأجانب يتم تداولها دوليا.