وأعلنت الحكومة التونسية أن الصيد أقال مسؤولي الشرطة بعد أن لاحظ "ثغرات" في حماية منطقة المتحف.
وقال مسؤول الاتصالات لدى الصيد، المفدي مسدي إن رئيس الوزراء "قام بزيارة مساء الأحد إلى حي المتحف وشاهد عدداً من الثغرات. وبالتالي قرر إقالة مسؤولين بينهم قائدا شرطة ".
وحسب وسائل إعلام تونسية فإن المسؤولين المقالين هم مدير إقليم الأمن بتونس ومدير إدارة وحدات الطريق العمومي بالاضافة إلى مدير الأمن السياحي ورئيس منطقة باردو ومسؤولين آخرين.
كما قرر رئيس الحكومة التونسية أن يقتصر ارتياد المسجد الموجود في محيط مجلس النواب ومتحف باردو على النواب والموظفين العاملين بالمجلس.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروى أن الشخص الثالث المشارك في عملية باردو والذي تحدث عنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي في تصريح صحفي هو الشخص ذاته الذى نشرت وزارة الداخلية صورته نهاية الأسبوع الماضي.
وكان السبسي أكد في وقت سابق، في مقابلة نشرتها مجلة "باري ماتش" الفرنسية، وجود مسلح ثالث شارك في الهجوم الأخير على متحف باردو مشيراً إلى وجود "خلل" في الأجهزة الأمنية في بلاده.
من جهة أخرى أكد الرئيس التونسي أن "تونس لن تحكم أبداً من خلال الشريعة" وأنها "ستبقى ملاذا للديمقراطية".
وكان السبسي قد دعا الجمعة إلى "مصالحة وطنية تشمل الجميع"، مؤكدا التزامه بكافة تعهدات الحكومات السابقة.
يذكر أن جماعة "داعش" تبنت الاعتداء الذي وقع الأربعاء على متحف "باردو" بتونس والذي أسفر عن مقتل 20 سائحا أجنبيا وثلاثة تونسيين.