ونقل موقع "الوفاق" امس الخميس ترجمة مقال براين حيث جاء فيه:
على مدى الاسبوع الماضي في الامم المتحدة في مجلس حقوق الانسان في جنيف، سمعت إسم البحرين ولمرات عدة وهي توصف على انها دولة فصل عنصري. هذه ليست مقارنة جديدة.
بعد ايام من التظاهرات الجماهيرية في فبراير 2011، الكاتب الصحفي نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز كتب مقالة من المملكة الصغيرة بعنوان "هل هذا نظام فصل عنصري في البحريين؟”.
مفردات واضحة: هناك اقلية من نخب (معظمهم من السنة) تحكم اغلبية (معظمهم من الشيعة).
شهدت السنوات الماضية تمييزا عنصريا ممنهجا، اضطهادا للحقوق الأساسية وتعذيبا وموتا داخل السجون. الناس ليسوا مصنفين على حسب العرق بل على حسب المذهب والذي يعرف بمكان عيشهم والوظائف التي يعملون بها أو ما اذا كانوا قادرين على تحقيق قوة سياسية أو لا.
كثير من المؤيدين للحكومة هم متشابهون مع البيض في جنوب افريقيا، يدافعون عن امتيازاتهم بحس متضخم من الحقوق، وخوف من الديمقراطية. الحكومتان البريطانية والاميركية تدعمان نظام الفصل العنصري بذات الطريقة التي تدعمان فيها النظام الدتكتاوري في البحرين، سياسيا وعسكريا، يمتدحون سياسة "الشراكة البنائة" من غير الدفع باتجاهها.
وكما كان الحال مع جنوب افريقيا في الستينات من القرن الماضي، السبعينات والثمانينات كذلك، لا احد يسمع انتقادا لانتهاكات حقوق الانسان، وبحذر وبترقب أمني يلعبون بورقة الديمقراطية.
وعندما زار المغني المشهور جون ليجيند البحرين وأدى حفلته الغنائية في الشهر ألماضي كانت النداءات التي تحثه على المقاطعة مشابهة لذات النشاط السياسي الذي عاصر "مدينة الشمس" (سن سيتي).
أنا كنت من اولائك الذين نجو من قوات الامن الجنوب الافريقية والمتحدين لقانون التجمع المشهور انذاك والذي كان يجبر الناس على ان يعيشوا في المناطق المحددة له على حسب العرق.
وعلى مدى سنين منذ بداية الثمانينات، عشت بشكل غير قانوني كرجل ابيض في مدينة مخصصة للسود فقط وشهدت وحشية الفصل العنصري: قوانيها الغير منطقية وتشريعاتها العنصرية وحكمها عن طريق العنف والتخويف.
كذلك شهدت ذلك في البحرين عن كثب: تشويه سمعة المعارضين على انهم إرهابيين، وكذلك استخدام المسيل للدموع، المحاكم المفبركة المرتكزة على اعترافات زائفة انتزعت تحت التعذيب.
كلا النظامين مختلفين. فلا يوجد قانون غير أخلاقي في البحرين والذي يمنع العلاقات ما بين اجزاء المجتمع (بناء على عرقهم). وفي ظل نظام الفصل العنصري وفقط البيض الذين يحق لهم التصويت، والذين كانو يشكلون 9 % من السكان كان لهم الحق في التصويت في الانتخابات لاختيار رئيس وزراء حكومتهم. اليوم، في البحرين، رئيس الوزراء يعين عن طريق الملك (ابن اخيه) ولا يملك الشعب الحق بان يسأل من حصل على هذه الوظيفة؟!.
سواء أكان مهما ام لا بأن البحرين أفضل أو أسوأ من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. لا يجب على نشطاء حقوق الانسان أن يثبتوا أن النظام في البحرين هو نظام فصل عنصري قبل أن ياخذ العالم ظلم النظام بعين الاعتبار ويقوم بخطوات للمساعدة.
لا يجب على معارضة البحرين أن تثبت بان لديهم شخصيات قيادية مشابهة إلى نيلسون مانديلا أو ستيف بيكوز أو هيلين جوزيف قبل أن ينظر إلى نظالهم على أنه نظام أصيل، ولا يجب عليهم تنظيم حملات مقاطعة للأحداث الرياضية والاقتصادية على أمل ان يحصلوا على مساعدة من المجتمع الدولي.
وكما هو الحال لواشنطن ولندن والكثير من عاصمات الدول الغربية أثناء قيام نظام الفصل العنصري، فانهم اختاروا الوقوف في المكان الخطأ من التاريخ (على الرغم من أن السنوات الأخيرة من فترة الفصل العنصري كانت إدارة ريغان قد أُجبرت عن طريق الكونغرس بأن ينفذوا حظر على مستويات مختلفة).
و لكن، الاتوقراطيات لا تدوم الى الابد. نظام الفصل العنصري تحطم بثقل لا اخلاقياته وعدم فاعليته. سمه ما شئت، إذا ما تغير النظام القمعي البحريني فإنه سينهار ايضا.