دعوات الى اقرار التعددية المذهبية في السعودية

دعت اللجنة الاهلية السعودية لحقوق الانسان الرياض الى الاقرار الرسمي بالتعددية المذهبية والغاء الممارسات المتشددة في المدن المقدسة على خلفية اعتداءات الشرطة على الزوار المسلمين الشيعة في المدينة المنورة.

وارجعت اللجنة سبب اصطدام الزوار الشيعة بما تسمى بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى الوضع الطائفي القائم على هيمنة طرف لا يقبل بالاخر .

وانتقدت استمرار سياسة التهميش الطائفي والمذهبي، وطالبت باطلاق سراح الموقوفين على خلفية احداث البقيع.

وكان وكيل وزارة الداخلية السعودية والمدير الفعلي لها محمد بن نايف، قد رفض الافراج عن بقية المعتقلين على خلفية الاحداث التي اندلعت اثر الاساءات التي وجهت لزوار مقبرة البقيع في المدينة المنورة، وقال "ان الإجراءات الأمنية لا بدّ وأن تأخذ مجراها".

جاء ذلك في ردّ وكيل وزارة الداخلية السعودية على الوجهاء الذين طالبوه بإطلاق سراح بقية المعتقلين والذين يصل عددهم الى نحو 28 شخصاً في المدينة، ونحو 30 شخصاً في منطقة القطيف، من أجل تهدئة الأوضاع، وإعادة الإطمئنان للمسلمين، والتخفيف من حالة الإحتقان الطائفي المتصاعدة، كما أبلغه الوجهاء.

وعلّق أحد الوجهاء الحاضرين لشبكة الملتقى على كلام محمد بن نايف، بأن ما قاله الأخير يعني شيئاً واحداً، وهو الإستمرار في التصعيد الأمني، وعدم الإستجابة لأي مطلب ولو كان صغيراً للوجهاء، وبالخصوص في شأن إطلاق سراح المعتقلين.