وذكرت الصحيفة أنّه "تمّ الإعلان عن أرقام وتفاصيل المعدّات المصدّرة التي تستخدم في قمع المعارضة في مناطق عدّة من مصر إلى هونغ كونغ قبل بدء المعرض التجاري، الذي ستنظمه وزارة الداخلية البريطانية في غرفٍ مغلقة هذا الأسبوع. إذ ستعرض شركات الأسلحة والأمن بضاعتها لعشرات الدول الأجنبية".
وأضافت الإندبندنت أنّ وزارة الداخلية تعتبر أنّ "معرض الأمن والشرطة" هذا الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، بعيدًا عن أنظار الرأي العام والصحافة، فرصة استثنائية للشركات الصناعية لتسويق منتجاتها "إذ إنّ عرضها في مناخ عام وبيئة أكثر انفتاحا سيكون وضعًا في غاية الحساسية".
وأشارت الإندبندنت إلى أنّ المنتجات التي ستُعرض على الوفود المشاركة، التي ستأتي بعضها على الأرجح من السعودية ومصر وكازاخستان، تتضمّن بنادق قناصة ومعدّات لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
ونقلت الصحيفة عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إنّ تجارة بريطانيا الحيوية في بيع معدّات مكافحة الشغب لدولٍ ذات سجل حافل في أعمال القمع الداخلي تبيّن أن الحكومة تولي الأولوية لمصالحها التجارية على حساب مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، ممّا يعني أنّها فشلت في الالتزام بقوانين التصدير الخاصّة بها.
وكشف التقرير أنّه تمّت الموافقة على تراخيص لبيع منتجات "السيطرة على الحشود" بقيمة تبلغ 15.9 مليون جنيه إسترليني، منذ تولّي حكومة الائتلاف الحكم، من دروع مكافحة الشغب إلى "ذخيرة مهيّجة" لأكثر من مئة دولة. وتشمل المعدّات غاز مسيل للدموع أو مواد مهيّجة لمكافحة الشغب بقيمة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، و"ذخيرة التحكم بالحشود" بقيمة 640,000 جنيه إسترليني، و3.1 مليون جنيه إسترليني لدروع مكافحة الشغب.
ويشير التقرير إلى أن المبيعات قانونية، ويذهب معظمها إلى دول حليفة كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، غير أنّ الحكومة صادقت على بيع معدّات من هذا النوع لدولٍ وأنظمة قمعية، بما فيها ليبيا والسعودية وباكستان وهونغ كونغ ومصر.
ولفتت الصحيفة إل أنّ الدول التسعة التي سيتم الموافقة على تصدير المعدّات إليها-وهي أفغانستان والبحرين وكولومبيا والعراق و"إسرائيل" وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية- أُدرِجت أسماؤها على لائحة وزارة الداخلية البريطانية السوداء المتعلّقة بحقوق الإنسان، باعتبارها "دول مصدر قلق" خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتظهر الأرقام-التي حصلت عليها الحملة ضد تجارة الأسلحة وفقًا لمعلومات حكومية- أنّه تمّت الموافقة على بيع بضائع لهذه الدول التسعة بقيمة تبلغ 6.7 مليون جنيه إسترليني ابتداءً من العام 2010 حتى سبتمبر/أيلول عام 2014، من بينها غاز مسيل للدموع بيع للسعودية بقيمة تبلغ 2.95 مليون جنيه إسترليني، وغاز مسيل للدموع بقيمة 2.93 مليون جنيه إسترليني و"ذخيرة السيطرة على الحشود" بقيمة 228,000 جنيه إسترليني بيعت لليبيا خلال حكم معمر القذافي، (وتم إلغاء تراخيص البيع بعد سقوط القذافي لاحقًا)".
وقالت الإندبندنت إنّ عضو الحملة ضد تجارة الأسلحة، أندرو سميث، صرّح لها أنّ: "هذه إشارة إلى أنّ هذا النظام يولي الأولوية لأرباح شركات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان. إذ إنّ لأسلحة مثل الغاز المسيل للدموع تأثير عشوائي، وهي مرادفة للقمع الداخلي".
وأضاف سميث قائلًا إنّ: "الحكومة ربما ألغت تراخيص بيع الغاز المسيل للدموع لليبيا، ولكنّ ما كان ينبغي أن توافق على ذلك في الأصل. إذ كان القذّافي حاكمًا مستبدًا ووحشيًّا منذ اليوم الأوّل، وهذا يذكّرنا بأنّ أعمال القمع التي مارسها نظامه حصلت بدعمٍ من بريطانيا".
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنّه يشتبه بأنّ المنتجات البريطانية استخدمت في القمع الداخلي في مناطق مضطربة عدّة في السنوات الأخيرة، ومنها استخدام الغاز المسيل للدموع في البحرين، ومصر، وليبيا، وهونغ كونغ.
وختمت صحيفة الإندبندنت تقريرها بالقول إنّ حكومة المملكة المتّحدة تدّعي أنّها لا تمنح تراخيص لتصدير المعدات العسكرية والأسلحة في حال وجود "خطر واضح"، أي إذا ظهرت "إمكانية استخدام هذه المنتجات المُصدّرة للقمع في الداخل".