وقال حفتر، الذي ادى اليمني الاسبوع الماضي "قائدا عاما" للجيش الليبي وتمت ترقيته الى فريق اول، إن العمليات ستنتهي قبل منتصف الشهر المقبل، داعيا دول العالم الى الوقوف مع الجيش الليبي دون أن يتحدث عن طبيعة الدعم الدولي الذي يتطلع اليه.
وأضاف أن المجموعات المسلحة استغلت غياب الدولة ومؤسساتها، وحولت البلاد الى ساحة للارهاب والتطرف، وتسعى الى مصادرة حق الليبيين في الحياة والأمن والاستقرار والتنمية.
وتخوض القوات التي يقودها حفتر، منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، معارك يومية مع مجموعات مسلحة بينها جماعات متشددة بهدف السيطرة الكاملة على بنغازي، بعدما سقطت الاجزاء الاكبر من المدينة في ايدي هذه الجماعات في تموز/ يوليو 2014.
وتشكل المعارك في بنغازي احد فصول "عملية الكرامة" العسكرية التي يقودها حفتر منذ ايار/ مايو 2014 والتي قال ان هدفها تخليص البلاد من نفوذ الجماعات المسلحة، في خطوة رأت فيها الحكومة، التي تعترف بها الامم المتحدة، انقلابا في البداية، قبل ان تتبناها.
وقال حفتر لفرانس برس ان "عملية (الكرامة) جاءت استجابة للنداءات الشعبية المتكررة بعودة الجيش الليبي ومن ثم التصدي للارهاب واعوانه وداعميه"، داعيا "دول العالم الى الوقوف مع الجيش الليبي".
وتعصف بليبيا ازمة سياسية عنوانها الصراع على الشرعية والسلطة منذ اسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وفي ليبيا حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في طبرق في شرق البلاد ويلقيان مساندة عسكرية من قوات حفتر، وحكومة وبرلمان مناهضان يسيطران على العاصمة بمساندة خليط من الجماعات المسلحة تعمل تحت اسم جامع لها هو "فجر ليبيا".
ويعقد طرفا الازمة السياسية محادثات برعاية الامم المتحدة بهدف التوصل الى حل للصراع، لكن السلطات الحاكمة في طرابلس تؤكد ان لا حل بوجود حفتر في المشهد الليبي.
وقال رئيس "حكومة الانقاذ الوطني" في طرابلس عمر الحاسي في مقابلة مع فرانس برس الاسبوع الماضي ان "الحل يتطلب اخراجه من المشهد"، معتبرا ان "حفتر كبر حجم الجماعات (المسلحة) ووحدها".
وحفتر شارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 قبل ان ينشق عنه في نهاية الثمانينيات ويغادر إلى الولايات المتحدة. وعاد ليرأس القوات البرية للجيش ابان ثورة 17 شباط/ فبراير 2011.
وبعدها احاله المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس، الى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار. لكن البرلمان المعترف به دوليا في طبرق اعاده إلى الخدمة العسكرية مع 129 ضابطا آخر مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.