وذكرت وكالة "ايسنا" ان المتحدث باسم السلطة القضائية محسني ايجئي قال بأن الحكم الصادر قابل للنقض ولدي عذر قانوني لعدم الافصاح عن التفاصيل.
وأضاف: استنادا الى المادة 3 من قانون العقوبات تم الحكم على المدعى عليه م.هـ. (مهدي هاشمي) في تهم الاختلاس والاحتيال والرشوة بالحبس والغرامة المالية ورد المال العام.
واشار ايجئي أنه فيما يتعلق بالتهم الاخرى الموجهة الى "هاشمي" فإستنادا الى الفقرة 2 من المادة 5 من نفس القانون تم أيضا الحكم على المتهم بالسجن والغرامة المالية ورد المال العام.
وأضاف ان حكما آخر بالحبس صدر بحق المتهم بقضايا تمس الامن، منوها في الوقت نفسه الى ان هذه الاحكام غير قطعية وقابلة للنقض.
وأوضح محسني ايجئي انه تم إبلاغ الحكم الى المتهم ومحاميه ولديهم فرصة 20 يوما للاعتراض على الحكم وفي حال عدم الاعتراض سيكون الحكم قطعيا وساري المفعول.