وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات.
ودعت ثلاثة قرارات للامم المتحدة في 2014 اطراف النزاع في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.
وقال التقرير "ومع ذلك فان القرارات والامال التي حملتها، ذهبت ادراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها او تخريبها من قبل اطراف في النزاع ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة وحتى من اعضاء في مجلس الامن الدولي".
وتشهد سوريا منذ 4 سنوات حربا تنفخ في نارها دول عربية وغربية سلحت خلالها جماعات تكفيرية وسهلت دخولها الى سوريا، ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الافق، سوى عدة مصالحات تجريها الدولة السورية.
وقال يان ايغلاند الامين العام للمجلس النروجي للاجئين الذي شارك في التقرير "لقد خنا مثلنا العليا لانه لا يفترض بنا ان نتفرج على اناس يعانون في 2015".
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص اوكسفام ولجنة الاغاثة الدولية ومنظمة سايف ذي تشلدرن، ان 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الامم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة اي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمئة من الاموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمئة في 2013.
واضاف "نحن لا نمنح اي امل لملايين الشبان السوريين (..) كيف لا يمكن تصديق انه من السهل ان يستقطبهم التطرف؟".
من جهته قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن "في كل مكان في سوريا الاطفال لا يتلقون تعليما لانه لا يمكننا الوصول اليهم. دمر العديد من المدارس والاولياء يخشون ارسال ابنائهم الى المدارس".