وافاد موقع منامة بوست ان فيروز أشار خلال كلمته بالدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنّ عقوبة الإعدام، سيّما في القضايا السياسيّة، مرفوضة من المجتمع الحقوقيّ الدوليّ، حيث تستخدمها الأنظمة المستبدّة كعقوبة للانتقام من المعارضين السياسيّين، فضلًا عن غياب المحاكمات العادلة والمنصفة في البحرين، فالقضاء مسيّس وفاقد للاستقلاليّة، وهو ما سيؤدّي إلى تسييس الأحكام؛ حيث لا يوجد فصل بين السلطات.
وذكر فيروز أنّ عقوبات الإعدام التي شهدتها البحرين منذ انطلاق تظاهرات فبراير/ شباط 2011 جميعها تمّت بدافع سياسيّ، بما يخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما أنّ جميع حالات أحكام الإعدام تمّت نتيجة قضايا ملفّقة، وبعد اعتقال تعسفيّ وتعذيب شديد، مستشهدًا بما ذكره المحكوم عباس السميع بعد صدور حكم الإعدام عليه مباشرة وذلك بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2015.
ودعا المجتمع الدوليّ لمناهضة ونقض وتعطيل أحكام الإعدام التي تفتفر للنزاهة والشفافيّة والتقاضي المنصف، مطالبًا بزيارة المقرّر الخاصّ المعني بحالات الإعدام إلى البحرين، وإلزام حكومة البحرين بتحديد موعد لزيارة المقرّرين الخاصّين المعنيّين للتواصل واللقاء مع المحكومين بالإعدام، وتقييد العمل بعقوبة الإعدام واستخدام العقوبات البديلة في حال ثبوت الجرم في القضاء المستقلّ والنزيه.