وافاد موقع الوفاق ان منظمات أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" أصدرت بياناً من جنيف في ردٍ مباشر على مزاعم بيان السلطات البحرينية أمام مجلس حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات الثلاث نحن نختلف مع تقييم الحكومة ونحث المجتمع الدولي على مواصلة دعوة البحرين لوقف المزيد من تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة وإلزامها على وجه السرعة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الثلاث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى حث حكومة البحرين على الإلتزام بالتنفيذ الكامل والشفاف والسريع للتوصيات الصادرة في عام 2012 بدورة الاستعراض الدوري الشامل للبحرين إضافة إلى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
كما دعتها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لدعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية سيداو، والتصديق على البروتوكولين الاختياريين للمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان؛ وطالبت بالإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمصورين والأطباء والممرضين، وشخصيات المعارضة الدينية والسياسية، وخاصة تلك التي تعرضت للاعتقال التعسفي بحسب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي.
كما حثت الدول لدعوة الحكومة لاختتام المفاوضات مع المفوضية لإقامة المكتب الدائم في البحرين.