وجاءت الدعوة في الذكرى السنوية الثانية لبدء محاكمات جماعية انتهت في تموز/ يوليو 2013 بالحكم على 69 ناشطا بالسجن لمدد تصل الى 15 عاما لكل منهم.. وادانتهم المحكمة الاتحادية العليا بالانتماء الى جمعية الاصلاح التي تعتبر فرع جماعة الاخوان المسلمين في الامارات.
ودعت 13 منظمة حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية الامارات، الثلاثاء، الى "الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع من سجنوا لمجرد ممارستهم سلميا حقهم في حرية التعبير والانتماء بعد هذه المحاكمة غير العادلة مطلقا".
ودعت المنظمات السلطات الاماراتية الى التحقيق العاجل والمحايد "في مزاعم تعرض الافراد للتعذيب وغير ذلك من اشكال سوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم".
وكانت تلك المحاكمة الاكبر في تاريخ الامارات.
ولم تشهد الامارات تظاهرات كالتي اجتاحت عددا من الدول العربية رغم قمع السلطات لأية حركات انشقاق وأية دعوات للاصلاح الديموقراطي.
وانتقد الاعلام الاماراتي الثورات العربية ورفض الانتقادات الغربية للمحاكمة التي ادين فيها محامون واساتذة جامعات وطلاب.. واعتقل عشرات آخرون وحوكموا بعد ذلك في الامارات.
ودعت المنظمات ومن بينها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمة مراسلون بلا حدود "حكومة الامارات العضو الحالي في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، الى احترام التزاماتها بحقوق الانسان داخل البلاد بما في ذلك احترام حق حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء والتجمع السلمي".