واستمرت عملية استجواب بارانسو قرابة الساعتين بعد إحالته إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في إسطنبول التي طالبت باعتقاله بتهمة، " تأسيس منظمة بهدف ارتكاب أعمال غير قانونية"، و" اتلاف وثائق يجب أن تبقى سرية متعلقة بأمن الدولة"، و" الحصول على وثائق سرية خاصة بأمن الدولة"، حيث أمرت المحكمة باعتقاله.
وكانت الشرطة التركية، أوقفت أمس الأحد، بارانسو، بتهمة تدبير مكيدة لبعض المتهمين في قضية "المطرقة"، حيث قامت مجموعة تابعة لإدارة شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول، بتفتيش منزل بارانسو، لمدة ١٢ ساعة، وإيقافه، ثم نقلته إلى مركز الشرطة.
وأفادت مصادر للأناضول، أن الشرطة عثرت في بيت الصحفي، على وثائق وأقراص مدمجة (سي دي)، تتعلق بقضية المطرقة.
يذكر أن الشرطة التركية أوقفت بارانسو، في أغسطس/آب من العام المنصرم، بتهمة الشتم عبر وسائل الإعلام، واستخرجت النيابة أوامر بالقبض عليه نهاية العام الماضي، بتهم تتعلق بـ"الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل داخل أجهزة الدولة لاسيما الأمن والقضاء.
وتتلخص قضية "المطرقة" في مخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش، كان يستهدف الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، كُشف النقاب عن مخططه في جريدة محلية مطلع عام 2010، وكان يتضمن اجتماعا لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في آذار/مارس من عام 2003، بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة أردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين في اسطنبول، مما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمّد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في البلاد وتأليب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة، وغيرها من السيناريوهات المخططة.