وأوضح مجتهد أن نظام المجلس يلزم الأمانة على إصدار موقف داعم باسم الدول الست، في حال تعرض أحد الأعضاء لإشكال سياسي أو أمني، وأنه للدولة المعنية حق صياغة البيان.
وتابع "بعد الصياغة يطلع مندوبو الدول على البيان قبل نشره ثم يعلن رسميا"، مبينا أن أيا من الدول الأعضاء لم يعترض مطلقا على بيانات سابقة للمجلس في دعم أي دولة".
وأضاف "حين تعرضت قطر لاتهام مصري بأنها تدعم الإرهاب أعدت الأمانة البيان الداعم لقطر وهو أمر منسجم مع نظام المجلس وأطلعت الأعضاء روتينيا عليه قبل النشر".
واستدرك مجتهد "لكن يبدو أن محمد بن زايد (ولي العهد الإماراتي) كان له موقف آخر، فحين صدر البيان استشاط غضبا وكلف أخاه عبدالله بصفته وزير الخارجية بالتصرف بأي وسيلة لتغيير البيان"، وأضاف "ولأن أمين عام المجلس (عبداللطيف الزياني) بحريني؛ فقد قام عبدالله بن زايد بالاتصال بوزير الديوان الملكي البحريني خالد بن أحمد وأبدى غضبه العارم واحتجاجه".
وأكد أن عبدالله بن زايد طلب من خالد بن أحمد إلزام الزياني بإصدار بيان معاكس وإلا ستضطر الإمارات لممارسة حقها "النظامي" في المطالبة بتغيير الأمين العام، وكان جادا ببدء إجراءات رسمية لتغيير الأمين العام فطمأنه خالد بن أحمد بأنه سيتحرك فورا لإقناع الزياني بإصدار بيان معاكس".
مجتهد قال إن البحرينيين حاولوا تخفيف الغضب الإماراتي والاستفزاع بالسعودية، لكن آل سعود فضلوا الحياد في الموضوع .