ورأت المحكمة ان بعض اجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور.
ويمكن ان يؤدي هذا القرار الى تأخير الانتخابات التي كان يفترض ان تجري على مراحل بين 21 آذار/مارس والسابع من ايار/مايو.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.
ويفترض ان تبت المحكمة الادارية استنادا الى رأي المحكمة الدستورية، في امكانية ارجاء الانتخابات.