وقال التلفزيون المصري وصحيفة الأهرام الحكومية إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت اليوم السبت (28 شباط/ فبراير 2015) بإدراج حركة حماس كـ"جماعة إرهابية".
وكان سمير صبرى المحامي قد أقام دعوى ضد منظمة حماس بطلب الحكم باعتبارها منظمة إرهابية، بتهمة تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية وكذلك لتورطها في اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، حسب الدعوى.
من جانبها استنكرت حركة حماس الحكم، وقالت الحركة في بيان صحفي لها إن قرار المحكمة المصرية "صادم وخطير يستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية".
وأضافت الحركة أن القرار "محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية". وأكدت حماس أن قرار المحكمة المصرية "لن يكون له أي تأثير على مكانة الحركة".
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة حماس بدعم المسلحين في شبه جزيرة سيناء.
وفي 31 كانون الثاني/ يناير الفائت، أعلنت المحكمة ذاتها أن الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ضد كتائب القسام "أثبتت ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت" قوات الأمن. وأصدرت حكما اعتبرت بموجبه كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، "تنظيما إرهابيا".
لكن حماس ردت حينها مؤكدة أن اعتبار كتائب القسام مجموعة "إرهابية" هو قرار "مسيس وخطير لا يخدم إلا الاحتلال" الإسرائيلي.
وفي 4 آذار/ مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وصدر هذا القرار اثر دعوى طالبت باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.