وقال لافروف في كلمة ألقاها في الأكاديمية الدبلوماسية الروسية الجمعة، إن الولايات المتحدة وغيرها مما يعرف بالغرب تاريخيا تجاهلت القواعد الأساسية للقانون الدولي واستخدمت معايير مزدوجة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن شعوب يوغوسلافيا السابقة والعراق وليبيا وسوريا، وأوكرانيا اليوم استشعرت انعكاسات تدخل الغرب في شؤونها الداخلية.
وأشار الوزير الروسي إلى أن الغرب واصل سياسته الرامية إلى فرض السيطرة على مزيد من الفضاء الجيوسياسي ونقل "خطوط الفصل" شرقا رغما طرح موسكو مبادرات كثيرة تتعلق بإقامة فضاء موحد للأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي وتوقيع اتفاقية حول الأمن الأوروبي.
وذكّر لافروف بأن استراتيجية الأمن القومي الأميركية المعدلة تفصح عن سعي واشنطن لفرض هيمنتها على العالم والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق المصالح الأمريكية.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تزال تتمسك بضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة، على سبيل المثال، في نزع الأسلحة الكيميائية السورية والملف النووي الإيراني وانتشار فيروس إيبولا، مؤكدا أن أية خطوات أحادية الجانب مخالفة لميثاق الأمم المتحدة تؤدي إلى زعزعة الأمن والفوضى.
وقال لافروف إن انتشار التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط جاء نتيجة لتدهور مؤسسات الدولة في عدد من بلدان المنطقة والتدخل الخارجي في شؤون هذه الدول ومحاولات "تصدير الديمقراطية" وفرض قيم غريبة وطرق غريبة للتغيير.
وأضاف أن الموقف المتناقض للغرب يعرقل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الغرب يحاول من جهة احتواء روسيا ومعاقبتها لسياستها الخارجية المستقلة، ويبدي من جهة أخرى اهتماما بزيادة التعاون مع موسكو لتسوية القضايا الدولية.
وأكد لافروف أن موسكو لا ترفض التعاون، ولا تسعى إلى المواجهة وعزل نفسها، مشددا في الوقت ذاته على أن الضغط الخارجي لن يجبرها على إعادة النظر في سياستها التي تعتبرها موسكو عادلة وصحيحة.
وقال إن الولايات المتحدة رغم كل جهودها فشلت في تشكيل تحالف مضاد لروسيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم دول العالم.
وأعرب لافروف عن أمله في تجاوز الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك اقتصادي لروسيا، وأن تسود الروح البراغماتية في العلاقات بين موسكو وبروكسل.
وبالنسبة لاوكرانيا قال لافروف إن موسكو تثق بتطبيع الوضع في أوكرانيا في حال تنفيذ اتفاقات مينسك، بما في ذلك إجراء إصلاح دستوري يضمن مصالح سكان شرق البلاد، مؤكدا من جديد أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية باستخدام القوة.
وأشار إلى ظهور فرصة حقيقية لإنهاء إراقة الدماء وتحقيق السلام والوفاق الوطني بعد التوصل إلى مجموعة اتفاقات جديدة في مينسك في 12 فبراير/شباط.
كما شدد وزير الخارجية الروسي من جديد على أن الحفاظ على الثقة والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي يتطلب تمسك أوكرانيا بوضها الحيادي وعدم انضمامها إلى أية أحلاف سياسية عسكرية.