وافادت وكالة الانباء الفرنسية ان القاضي دانيال رافيكاس اعلن ان فريق الادعاء، الذي تولى الملف من زميلهم السابق البيرتو نيسمان، فشل في توفير اثباتات كافية على ارتكاب كيرشنر جريمة.. وانتقد القاضي قضية الادعاء في قرار من 63 صفحة وقال "رفضت القضية بسبب عدم ارتكاب اي جريمة".
واضاف رافيكاس: "من الجلي ان ايا من الجرائم المفترضة التي طرحها (المدعي الرئيسي جيراردو) بوليسيتا في الطلب الذي رفعه الى المحكمة ليس مثبتا باي شكل".
وردا على تاكيد الادعاء ان كيرشنر سعت الى الغاء مذكرة توقيف صادرة عن الانتربول بحق المشتبه بهم، كتب رافيكاس ان "الاثباتات المجموعة لا تدعم نظرية الادعاء، بل انها على العكس تنفيها".
من جهته، نفى مدير الانتربول السابق ان يكون اي طلب مماثل حصل.
وسعى المدعون اعادة فتحة القضية التي كان رفعها زميلهم نيسمان الذي توفي الشهر الماضي في ظروف اعتبرت غامضة، جعلت رئيسة الارجنتنين تتهم المدعي العام بنيسمان بانه كان دمية في في يد عناصر ممتعضين سابقين من الاستخبارات قتلوه لاحقا لتشويه صورتها.
وكتب انيبال فيرنانديز مساعد رئيسة الارجنتين على تويتر ان "حكم القاضي رافيكاس يرتب الفوضى الهائلة التي ادخلت قضية نيسمان مستوى السخافة".
من جهته، كتب رئيس الاكوادور رافاييل كوريا على تويتر "نهاية المهزلة".
وتواجهت كيرشنر مع اجهزة الاستخبارات واقالت مسؤولين كبارا في ادارة الاستخبارات الارجنتينية وطرحت مسودة قانون لحلها، اقرها مجلس النواب امس الخميس، وينص القانون على حل جهاز الاستخبارات الحالي وانشاء جهاز بدلا منه يسمى وكالة الاستخبارات الفدرالية.
واوضحت كيرشنر ان قرارها يعود لان الامانة العامة للاستخبارات ما زالت تعتمد عملاء ووسائل تعود الى فترة الحكم الديكتاتوري في البلاد، وكان جهاز الاستخبارات تورط في فضيحة تتعلق بالتنصت من اجل ابتزاز قضاة ومدعين وشخصيات اخرى ذات نفوذ.