هكذا اذن جاء الحكم على الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح بالاضافة الى معاقبة 18 اخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية على خلفية اتهامهم بالتظاهر امام مقر مجلس الشورى فى السادس والعشرين من نوفمبر من العام الماضى .
هي حالة اذا من الغضب، فالحكم بالنسبة لهؤلاء هو استكمال لما وصف بمسلسل التنكيل بنشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي أدت الى اسقاط نظام حسني مبارك .
وقال خالد داوود المتحدث الرسمي لحزب الدستور لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: انهم هكذا يفقدوا الشباب والثقة بالنظام، ونحن لن نستسلم وسنبقى ضد قانون التظاهر الظالم.
لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقبل صدور هذا الحكم بساعات، كلف الاجهزة الامنية بإعداد قائمة عن المحبوسين في القضايا المتعلقة بالتظاهر ، ووعد بالافراج عن من اسماهم " الشباب الابرياء ".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: انا لا انكر انه يمكن ان يكونوا شباب ابياء نتيجة الحالة التي نحن فيها، وقلت لهم في وزارة الداخلية ان يتحركوا ويتفقدوا كافة السجون، والقائمة التي سيعدونها سنعمل على اطلاق سراحهم في اطار الصلاحيات المتاحة.
وبينما تؤكد جمعيات حقوقية في مصر ان حرية الرأى والتعبير باتت في خطر، تقول السلطة انها تسير وفقا للقانون الذى لايفرق بين احد.
ويرى المراقبون ان هذا الحكم يمثل منعطفا مهما في مسار العلاقة بين الادارة الحاكمة والقوى السياسية التي شاركتها في تأسيس نظام الثلاثين من يونيو، ويبدو ان ملامح النظام باتت جلية خاصة مع عزوف هذه القوى عن المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.
MKH-23-22:44