جرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الوزراء في الحكومة المستقيلة الذين لم يستجيبوا إلى التكليف بتصريف الشئون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية.
واستعرضت اللجنة التقارير المرفوعة إليها بشأن الوضع الاقتصادي والتدابير الكفيلة بمعالجة كافة احتياجات المرحلة الراهنة والدفع بالاقتصاد الوطني إلى مستويات افضل .
كما تناول الاجتماع وضع المعتقلين السياسيين على ذمة القضية الجنوبية، ومدى قانونية الإجراءات التي اتخذت بحقهم من قبل السلطات قبل ثورة الـ21 من سبتمبر .
وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع الامنية على الساحة المحلية، ومتطلبات تعزيز قدرات الاجهزة الامنية للقيام بالدور المناط بها قانونا في تأمين حياة المواطنين وحماية الممتلكات العامة الخاصة .