واصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وعلى الفور اعلنت السلطة الفلسطينية انها سوف تستأنف الحكم.
ويتضاعف هذا المبلغ آليا الى ثلاث مرات في اطار القوانين الاميركية لمحاربة الارهاب ما يرفعه الى اكثر من 655 مليون دولار.
وقالت حكومة رام الله في بيان صحفي إن الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة ستستأنف القرار مشددة على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم قائلة "اننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".
وأضافت أن هذه القضية "ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الامريكية بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية وتعطيل حل الدولتين وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على أرضنا ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة".
ورأت الحكومة الفلسطينية أن القرار "رد مأساوي على الملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له وعلى المجتمع الدولي ايضا الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين الذي تسعى اليه السلطة".
وأكدت "أننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية والانصاف الدولي السياسي والقانوني والاخلاقي ونحن على اتم الاستعداد لأن نكون شريكا في عملية السلام".
وقضت المحكمة الفدرالية بمنهاتن في نيويورك اليوم بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات مالية باهظة نتيجة هجمات وقعت في كيان الاحتلال خلال العقد الماضي واسفرت عن مقتل وجرح مواطنين أمريكيين.