وحسب قناة سكاي نيوز عربية يركز تقرير الأوبزرفر على أنه بعد نحو خمسة أشهر من قصف التحالف، ونحو ألفي غارة ما زالت الرقة تخضع لداعش دون تأثر كبير، ويعاني ما تبقى من السكان (من أكثر من مليون نسمة لم يتبق سوى حوالى 400 ألف) من القمع، خاصة النساء.
وعلى الموقع العربي للجماعة المحلية كتب "الرقاوي" كيف أن استهداف غارات التحالف لطرق إمداد داعش ومصالحها الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها لم تؤثر على تمويلها.
وفي إطار التكيف مع المستجدات، أصبحت داعش تستعيض عن "عقوبات شرعية" بأن يدفع المعاقب للتنظيم غرامة مالية.
على سبيل المثال، بدلا من جلد من لا يغلق محله وقت الصلاة يمكنه أن يدفع 1500 ليرة وينطبق الأمر على أمور أخرى مشابهة.
كما أن انقطاع الإنترنت وفر لداعش فرصة فتح مقاهي إنترنت تعتمد على توزيع الإنترنت الفضائي الذي تحتكره ما يدر على التنظيم عائدات جيدة، وكذلك سيطرة التنظيم على التجارة بين الرقة والموصل.
"الرئة التركية"
يفصل الناشط السوري، الذي يعيش في الرقة على ما يبدو، كيف يستفيد تنظيم داعش من آبار نفط وغاز لم يطلها قصف التحالف ومصافي بدائية ينتج فيها وقود السيارات والديزل.
ويضيف أن داعش تبيع الكهرباء من السدود التي تسيطر عليها للنظام السوري مقابل أموال، لكن "الرئة الاقتصادية" على ما يبدو هي تركيا.
فناقلات النفط في صهاريج كبيرة، والمشتقات أيضا، تنقل ما ينتجه داعش إلى تركيا ليباع في السوق السوداء.
كذلك المنتجات الزراعية من الرقة وريفها وما حولها يتم نقلها إلى تركيا.
لكن المورد الأهم في الآونة الأخيرة هي عائدات بيع المخدرات عبر تركيا، ويقول أبو ابراهيم إن تنظيم داعش يزرع مساحات واسعة من أراضي المنطقة بالمخدرات.
وقدر من هذه الأراضي مصادرة من مزارعين، يحكم عليهم التنظيم بين حين وحين إما بأنهم مرتدون أو "يتعاملون مع الجيش الحر" أو أي تهم أخرى.
ويضيف: "كما يقوم التنظيم بأخذ أموال طائلة من تجار الكحوليات والدخان مقابل التغاضي عن هذه المواد والسماح بإدخالها إلى المدينة حيث أن أسعار هذه المواد باهظة جدا داخل المدينة ولكنها متواجدة".
وهناك أيضا حسب التقرير "عمليات التنقيب عن الآثار وتهريبها وبيعها في السوق السوداء وتركيا حيث عثر تنظيم داعش على مجموعة ضخمة من الأثار" في الرقة بالفعل.