اميركا تقر مشروع قانون يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي

تقدم عضو في مجلس النواب الأميركي الكونغرس بمشروع قانون بالمجلس يطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإلغاء سلطة الرئيس الأميركي في تأجيل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.

ويطالب مشروع القانون بأن تكون سياسة الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالقانون والواقع.

وجاء في مشروع القانون، الذي لم يجد دعماً حتى الآن غير من اثنين من أعضاء الكونغرس، أن القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة، ويكون لكل إسرائيلي الحق في الإقامة في أي مكان في مدينة القدس الموحدة.

وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهوري دان بورتون، وشاركت في رعايته النائبة الجمهورية إيلينا روس-ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

ويطالب بورتون في التشريع المقترح الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية بـالتأكيد بشكل علني أنه من سياسة الولايات المتحدة أن تظل القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما يطالب الرئيس الأميركي بتنفيذ بنود قانون سفارة القدس لعام 1995، والبدء في نقل مقر السفارة الأميركية في فلسطين المحتلة إلى القدس، في أقرب وقت، بحيث لا يتجاوز الأول من يناير 2012 .

وكان الكونغرس أقر في 1995 قانوناً باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس في موعد لا يتجاوز 31 مايو1999.

لكن قانون 1995 منح الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر، وإبلاغ الكونغرس أن هذا التأجيل في صالح الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأميركية منذ أكتوبر 1998.

ويطالب مشروع القانون الذي تقدم به بورتون بحذف البند الذي يعطي للرئيس سلطة تأجيل تنفيذ قانون 1995.