وذكر موقع "رأي اليوم" أنه على هذا الأساس تم تشكيل فريق مركز الإتصالات الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب وهو احد أقسام وزارة الخارجية ووظيفته الملاحقة الإلكترونية لداعش وغيرها من المنظمات .
ووفقاً لصحيفة التايمز، سيحل رشاد حسين، وهو أميركي مسلم تربطه علاقات وثيقة بالبيت الأبيض، محل الدبلوماسي من اصل كولومبي ألبرتو فرنانديز، مدير المركز حاليا .
حالياً يشغل حسين، الذي يقال أنه شارك في أحداث مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، منصب مبعوث أوباما الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي.
وسوف يتولى رئاسة المركز عندما يتقاعد فرنانديز في شهر أبريل المقبل.
وحسبما ذكر كال توماس في مقال نشرته صحيفة تاون هول: “حسين، وهو مسلم متدين، لديه تاريخ من المشاركة في أحداث مرتبطة بالإسلاميين والشارع العربي”.
ويصف بعض النقاد حسين بأنه متعاطف مع الإخوان المسلمين، إلا أنه ليس من المؤكد إن كان عضواً في الجماعة.
سيكون هناك عنصر إضافي يسمى خلية تنسيق المعلومات كجزء من المركز الذي تم تجديده حديثاً.
سوف يتم حسب مصادر رأي اليوم “تزويده بمحللي الاستخبارات ومحللي وزارة الدفاع وغيرهم” و “وسيكون مسئولاً عن مهام التنسيق على نطاق أوسع.”
وذكرت التايمز أن “المتشككين من الحملة الجديدة [المضادة للدعاية] أعربوا عن مخاوف من أن البرنامج ما هو إلا محاولة من جانب البيت الأبيض لإنهاء حرب عصابات استمرت زمناً طويلاً مع مدير مركز مكافحة الإرهاب ألبرتو فرنانديز، وممارسة مزيد من السيطرة على أنواع الرسائل التي يتم إنتاجها وتنسيقها مع شركاء محليين ودوليين”.
ويضيف مقال التايمز: “شكك مسؤولون آخرون في إمكانية أن يكون حتى المركز الذي تم تمكينه حديثاً في وزارة الخارجية على مستوى هذه المهمة. واشتكى فرنانديز، وهو مختص في شئون الشرق الأوسط وموظف خدمات خارجية، وأنصاره الذين يديرون المركز بميزانية صغيرة قدرها حوالي 5 ملايين دولار سنوياً، منذ فترة طويلة بأن أي من وزارة الخارجية أو البيت الأبيض لم يؤيدا أنشطة المركز تأييداً كاملاً ولم يمولا هذه الأنشطة بشكل صحيح”.
وأوضحت التايمز أن إدارة أوباما خططت “لتسخير كل المحاولات القائمة لمكافحة الرسائل من قبل إدارات اتحادية أكبر بكثير، بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الوطني والمخابرات”.
كما أضافت التايمز: سيعمل المركز أيضا على تنسيق وتضخيم رسائل مماثلة من جانب الحلفاء الأجانب ووكالات غير حكومية، وأيضا من جانب الأكاديميين المسلمين البارزين وقادة المجتمع وعلماء الدين الذين يعارضون داعش، والذي قد يتمتعون بمصداقية أكبر من الحكومة الأميركية بين جمهور الشباب والشابات الذين تستهدفهم داعش.
هذا وسيتم توظيف نحو 80 شخصاً في المركز الذي تم تمكينه حديثاً.
صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن ريتشارد ستنجل، وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة، قال يوم الاثنين: “نواجه مشكلة في الحجم، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة للمنافسة تكون من خلال تجميع المحتوى الموجود وتخصيصه وتضخيمه”.
وأضاف المقال أن ستنجل اعترف بأن جهود مكافحة دعاية داعش التي تبذلها إدارة أوباما “كان يمكن أن تكون منسقة بشكل أفضل.”
تشير صحيفة نيويورك تايمز أنه يوجد لدى حكومة الولايات المتحدة في ترسانتها “أكثر من 350 حساب تويتر لدوائر حكومية من السفارات والقنصليات والمراكز الإعلامية والمكاتب والأفراد، وكذلك حسابات مماثلة تديرها وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي وحلفائهما الأجانب”.
كما يشير التقرير إلى أن تفاصيل الحملة لا تزال قيد العمل عليها، ولكن يُتوقع أن يكشف مسؤولو أوباما عن “الخطوط العريضة” للجهود خلال قمة ستعقد برعاية البيت الأبيض.
يستضيف البيت الأبيض ابتداءً من يوم الثلاثاء القمة التي تستمر ثلاثة أيام حول “مكافحة التطرف العنيف” من أجل “تسليط الضوء على الجهود المحلية والدولية لمنع المتطرفين الذين يمارسون العنف ومؤيديهم من جعل الأفراد أو الجماعات في الولايات المتحدة وخارجها متشددين ومنعهم من تجنيدهم أو إلهامهم لارتكاب أعمال عنف”.