وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم (8) لعام 2015 بإسقاط الجنسية البحرينية ابتداءً عبارة (نحن حمد بن عيسى آل خليفة ...)، واستند المرسوم في مقدمته حسب ما نُشر على "دستور 2002"، وعلى "قانون الجنسية الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي أجريت في 2014"، و"توصيات المجلس الوطني قبل عامين في إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، وعلى "تقرير وزير الداخلية عن تورط من شملهم القرار في أنشطة وتصرفات متسببة في الإضرار بمصالح البحرين والمناقضة لواجب الولاء لها".
وهكذا جاء في المادة الأولى من المرسوم أسماء 72 شخصاً أسقطت عنهم الجنسية إلى جانب أرقامهم الشخصية، أما المادة الثانية من المرسوم نصت كما جرت العادة على تنفيذ رئيس الوزراء والوزراء "كل فيما يخصه" بتنفيذ أحكام المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره في 29 كانون الثاني/يناير2015، مع نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر عن هيئة شئون الإعلام.
وكان ملك البحرين أسقط جنسية 72 شخصاً في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، غالبيتهم من المعارضين الناشطين والإعلاميين، ما أحدث ضجةً وردود فعل كثيرة، إلا أن وكالة أنباء البحرين الرسمية نشرت المرسوم دون إشارة إلى الجهة الصادر عنها، مكتفية بالقول إن المرسوم صدر بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، فيما أكدت مرآة البحرين أن المراسيم دستورياً لا تصدر إلا عن الملك أو من ينوب عنه، وتذيّل بتوقيعه ومحل إصداره وموعد تنفيذه.