في هذا السياق، قال حسن سالم ، رئيس كتلة الصادقون وفقا "للسومرية نيوز" : "يتطلب من رئيس الجمهورية الاسراع في المصادقة على احكام الاعدام وبعكسه فان فقرة "يرعى مصالح شعبه" في ترديد القسم تصبح مجرد كلام".
وأضاف عدنان الشحماني ، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية: "سنعمل وبجهد كبير جدا مع كل الكتل والقوى السياسية بالضغط على رئيس الجمهورية أن ينفذ حكم الاعدام والا يقدم استقالته ونأتي برئيس ينفذ مطالب الشعب ويحترم الدستور والقانون".
نواب آخرون طالبوا رئيس الجمهورية بتخويل أحد نوابه للمضي بتوقيع قرارات الاعدام بحق المدانين، في حال اصراره على عدم توقيع القرارات المتعلقة باحكام الاعدام.
ويقول كاظم الصيادي، نائب مستقل: "يخول النائب الاول لرئيس الجمهورية بقضية التوقيع على قرارات المصادقة على الاعدام وبعكسه ستكون لدينا عدة اجراءات، سوف نقوم باستجوابه داخل قبة مجلس النواب بقضية الحنث باليمين وعدم تطبيق الدستور".
الجدل حول موافقة الرئاسة العراقية على تنفيذ أحكام الاعدام، يعود مرة اخرى الى الواجهة برفض الرئيس فؤاد معصوم توقيع اي حكم اعدام، ليرث بهذا خلفه السابق جلال الطالباني الذي ظل ممتنعا عن التوقيع حتى نهاية ولايته الثانية والاخيرة.