وكانت دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي قد فشلت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، لإدانة جماعة "أنصار الله" اليمنیة ووصفها لما جرى في اليمن بـ"الانقلاب" بعد سيطرة الحركة على الاوضاع في اليمن.
وأكدت حركة انصار الله، أنها لن تخضع لأي تهديد، فيما انتقدت اطراف سياسية بيان دول مجلس التعاون الاخير واعتبرته تدخلاً سافراً في الشأن اليمني ولم يحترم الارادة الشعبية.
استهجان شديد من قبل حركة انصار الله واللجان الشعبية والثورية وعديد من الاوساط اليمنية قوبل به بيان مجلس التعاون بخصوص الشأن اليمني.
فالبيان الذي دعا مجلس الامن الى اصدار قرار تحت البند السابع يجيز استخدام القوة في اليمن، حيث تباينت المواقف بشأنه، ومثّل برأي المنتقدين تدخلاً سافراً في الشأن اليمني، ولم يحترم ارادة اليمنيين وسيادتهم.
واعتبر نصر الدين عامر عضو الهيئة الاعلامية لحركة أنصار الله في تصريح لمراسلنا: بيان مجلس التعاون بانه تدخل سافر، مؤكداً ان الشعب اليمني لن يسمح به، بل سيستفز الشعب حتى يلتفوا خلف الثورة اليمنية وسيخدمها اكثر مما يضرها.
مشاورات القوى السياسية التي يرعاها بن عمر تراوح مكانها
فيما قال رضوان الحيمي عضو اللجنة الثورية العليا: ان بيان مجلس الامن كان مخيباً للآمال للعملاء داخل اليمن الذين يستنجدون بان يكون هناك بنداً سابعاً على اليمن.
موقف دول مجلس التعاون الاخير نابع من بحثه عن مصالحها السياسية، برأي المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام، وله ارتباط حسب آخرين ببعض التداعيات ومنها اقدام عدد من الدول الغربية والعربية على اغلاق سفاراتها في صنعاء.
واكد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في تصريح لمراسلنا: ان قرار مجلس التعاون جاء لارضاء الولايات المتحدة الاميركة، مشيراً الى ان من يدقق في الدول التي سحبت سفراءها من اليمن هي تلك التابعة لاميركا.
واستنكرت قيادات في اللجان الثورية تجاهل بيان مجلس التعاون للحراك الشعبي ومطالبه وما فرضه من واقع سياسي جديد.
وافاد مراسلنا علي الذهب في اليمن، وبرأيي كثيرين فان هذه المواقف الاقليمية والدولية المنحازة لطرف ضد آخر تزيد من تأزيم الوضع وتنعكس سلباً على مجريات حوار القوى السياسية.
وعلى الجانب الآخر، لا تبدو ملامح انفراج على مستوى نتائج مشاورات المكونات السياسية التي يرعاها مبعوث الامم المتحدث الى اليمن جمال بن عمر رغم نحو مرور اسبوع على انطلاق جولته الجديدة، ولم يحسم المتحاورون بعد الخيار الممكن لحل أزمة فراغ السلطة، في ظل تمسك اطراف بشرعية عبد ربه منصور هادي وبقاء البرلمان، مقابل اصرار حركة انصار الله وقوى اخرى على تشكيل مجلس وطني وفق خطوات الاعلان الدستوري.
2/15- TOK