وقرر قاضي المحكمة في جلسة علنية سجن بني ارشيد بعد ادانته بتهمة "القيام باعمال من شانها ان تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة اجنبية"، بحسب وكالة فرانس برس.
وخفضت المحكمة العقوبة من ثلاثة اعوام الى عام ونصف "بعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية"، ولم يصدر أي رد فعل من بني ارشيد (57 عاما) على القرار الذي اعتبره محامي الدفاع صالح العرموطي "سياسي بالدرجة الاولى ولا يتضمن بعدا قانونيا".
من جهته، دان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد، قرار المحكمة.
وقال الحزب في بيان على موقعه الالكتروني ان "هذا الحكم استهداف سياسي واضح ورسالة سلبية باتجاه الشعب الأردني الذي كان يتوقع أن تقوم المحكمة بإصدار البراءة لا سيما أنّ ما قام به الأستاذ زكي بني إرشيد يقع تحت بند حريّة التعبير".
واكد ان "هذه الاحكام جاءت صادمة لكل مبادئ العدالة وتكرس مفهوم محاصرة الحريات الشخصية وحرية الكلمة والمضي قدماً في سياسة تكميم الأفواه".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي طالب في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحكومة الاردنية بالافراج عن بني ارشيد، لكن الحكومة اكدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر انها "لن تسمح لاي شخص بان يسيء الى علاقاتها مع دولة الامارات".
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور ان "الامارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات اخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 الف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون اردني".
وكانت اولى جلسات محاكمة بني ارشيد عقدت في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال بني ارشيد في الجلسة الاولى ان "هذه محكمة غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة لي (...) فهي من اختصاص قانون المطبوعات والنشر، فقد نشرت كلامي على صفحتي بموقع فيسبوك".
واعتبر ان "كل الاجراءات (من ضبط وتوقيف ومحاكمة) غير دستورية وباطلة، واطالب بالغاء المحاكمة ورد اعتباري".
واوقف بني ارشيد في 20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اثر انتقاده دولة الامارات بعد نشرها قائمة التنظيمات الارهابية ووصفها بأنها "الراعي الأول للارهاب".
وكتب حينها ان "الامارات تقوم بدور شرطي اميركي في المنطقة وباقذر الادوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل اعمال التخريب والتدمير لمشروع الامة وتتآمر على قضايا الامة وضد حركات التحرر الوطني وتدعم الانقلابات وتتبنى تمويل حركات التجسس والاغتراب فهذه القيادة هي الخلايا السرطانية في جسم الأمة العربية".
واضاف أن "الأجندة الإماراتية تتناقض مع اهداف الامة العربية ويجب طردها من مجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ووضع حد لاستنزاف الأمة وخيراتها".
ونشرت الامارات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على انها ارهابية، ضمنها تنظيم "داعش" والاخوان المسلمون وتنظيم القاعدة وحركة انصار الله في اليمن.