جمد رئيس اركان الجيش التركي يوم امس الاربعاء ترقية 11 ضابطا برتبة جنرال وادميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف لتورطهم المفترض فيما بات يعرف بقضية اريغنكون للاطاحة بحكومة العدالة والتنمية عام 2003.
وبعد اربعة ايام من اجتماع للمجلس العسكري الاعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الاركان الى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها اسماء 11 جنرالا يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض ان تتم ترقيتهم.
ووافق الرئيس التركي عبد الله غول على لائحة الترقيات التي رفعتها رئاسة الاركان الى الحكومة، والتي لم ترد فيها اسماء الضباط الاحد عشر.
وعارضت الحكومة التركية ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية ورفض الجيش الانصياع لهذا الطلب.
وكانت الحكومة قد اصدرت قائمة اتهام ضمت نحو 200 من المشتبه بهم، من بينهم 25 ضابطا.
لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الاول هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. واوقف دوغان ثم نقل الى المستشفى بسبب خطر تعرضه لذبحة قلبية. واودع ضابط واحد السجن منذ اصدار مذكرات التوقيف.
ويفترض ان تبدا المحاكمة في 16 كانون الاول/ديسمبر.