وأضاف جاويش أوغلو - حول قضية مدير الأمن "سداد زاوار"، والشرطي "إلكير أوسطا"، المتهمين بالتنصت غير المشروع، والموقوفين في المجر - : " إنَّ وزارة العدل تتعقب القضية من النواحي القانونية، ووزارة الخارجية ستعمل ما يتوجب عليها، وإعادة هذين الشخصين إلى تركيا؛ قد دخلت في الإطار القانوني لها ".
وفيما يتعلق بعدم مشاركة تركيا في مؤتمر ميونخ للأمن؛ أشار جاويش أوغلو إلى أنَّ "جلسة الشرق الأوسط ستجمعني مع وزير إسرائيلي، ولتركيا شروط؛ على إسرائيل تنفيذها، حيث تتعلق بسفينة مرمرة الزرقاء؛ من أجل إعادة تطبيع العلاقات".
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013؛ بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.