وسيتولى رئاسة الجمهورية وفقا للاعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه اللجان الثورية.
ويعد الاعلان الدستوري نافذا من تاريخ صدوره وتستمر التشريعات العادية ما لم تتعارض مع هذا الاعلان، مؤكدا ان سلطات الدولة الانتقالية تلتزم بالعمل على انجاز الاستحقاقات وفق مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة خلال سنتين.
ونص الإعلان: "تنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه قررت قيادة الثورة النهوض بمسؤولية الوطن من الوضع الراهن"، وتعهد للجميع بغد افضل ووطن افضل.
واكد استمرار العمل بالدستور النافذ، وان الحقوق والحريات مكفولة، والدولة تلتزم بحمايتها.
وشدد الاعلان الدستوري على اعتماد السلمية في حل النزاعات با يكفل سلامة الوطن ومصالحة، مشيرا الى ان السياسة الخارجية تقوم على اساس مبدا حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدولة.
واعتبر ان اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في انحاء الجمهورية، معلنا تشكيل مجلس وطني انتقالي عدد اعضاؤه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل.
واوضح انه على مجلس الرئاسة يكلف شخصا من المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، مؤكدا ان اللجان الثورية تاخذ على مسؤوليتها حماية الوطن والمواطنين.
وقال القيادي الجنوبي يحيي زيد بن يحيى في مراسم الاعلان الدستوري بالقصر الجمهوري: "دفعنا ثمنا غاليا وكبيرا من اجل الوحدة لكن القوى التكفيرية والرجعية مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي".
واضاف يحيى: "نتمنى من هذا اليوم أن يكون يوما جديدا للشعب اليمني يحقق العزة الكرامة".
وكانت قد اشارت مصادر للعالم الى وصول قيادت جنوبية ووفود رفيعة المستوى الى القصر الرئاسي في صنعاء للمشاركة في مراسم الإعلان الدستوري، مؤكدة ان تأخير الإعلان الدستوري جاء بسبب رغبة الكثير من القوى الحزبية والشخصيات الاجتماعية والقانونية والعسكرية لحضور المراسم.
واكد مراسل العالم الى ان أنباء عن مغادرة المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر بشكل مفاجىء في زيارة الى السعودية.