وفيما زادت تصريحات الشيخ سلمان المعتقل من لهيب التظاهرات المشتعلة في مختلف مناطق البحرين أبرزها البلاد القديم، تجسدت قضية المعتقلين الذين تجاوز عددهم الـ3000 في قضية الشيخ سلمان التي أرهقت كاهل النظام بعدما وضعته في موقف لا يحسد عليه من الانتقادات الدولية الواسعة.
وفشلت حدة القمع التي يواظب النظام على استخدامها للحد من التظاهرات الغاضبة فشلت أمام عزم هؤلاء على الصمود في الساحات متمسكين بصور الشيخ سلمان غير آبهين لغزارة قنابل الغازات التي أغرقت الشوارع في سحب الدخان الخانقة.
وكشفت قوى المعارضة البحرينية من جهتها عن جزء من خطوات العصيان المدني المرتقب من 12 حتى 14 من الشهر الجاري ذكرى اندلاع الثورة وشددت فيه على ضرورة إغلاق المحال التجارية والامتناع عن التبضع والشراء ووقف التزود بالبنزين ومشتقاته وإخلاء الشوارع العامة من السيارات والمركبات. إضافة إلى إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل فضلاً عن قطع الشوارع العامة والتقاطعات الرئيسية في كافة أرجاء البلاد معززة بالمشاركة الشعبية في الساحات والميادين على مدى الثلاثة الأيام ليكون التصعيد متمثلاً بعدم الذهاب إلى الوظائف والمدارس والجامعات ووقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية والتجارية.
هذا ودخلت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بجنيف على خط المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان معتبرين أن اعتقاله انتهاك واضح لحقوق الإنسانية وأكدوا أن محاكمته مخالفة للمعايير الدولية كاشفين عن اعتقال أكثر من 150 مواطناً وجرح تسعين آخرين بالقمع العنيف للتظاهرات الشعبية كما تطرق الخبراء إلى قرار سحب الجنسية الأخير مؤكدين بأنه جاء في سياق قمع المعارضين للسلطة.