وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع رئاسة الوزراء، بالعاصمة أنقرة؛ أضاف أرينج أنه يحترم قوانين الدول الأخرى، وأن بلاده لا تملك سلطة في غلق مدارس الجماعة، لافتا أن بعضها يحمل صفة شركات تجارية، أقيمت بمساهمات مواطنين أتراك، ومنها ما هو تابع لجمعيات، أو مدارس بشراكات مع جهات من الدول المستضيفة.
وأشار نائب داود أوغلو؛ إلى أن الوقف الذي ستنشئه تركيا؛ سيكون مرنا بشأن قوانين الدول المختلفة وسيحترم وسيلتزم بقوانينها الداخلية، لافتا أن وزير التربية والتعليم "نابي أوجي"؛ قدم عرضا مفصلا بشأن المدارس وكيفية عملها.
وكان أرينج ذكر خلال الأسبوع المنصرم؛ أن أنقرة بإمكانها إجراء مشاورات مع حكومات الدول المعنية؛ لشرح الدور الذي تقوم به هذه المدارس المرتبطة بـ"الكيان الموازي"؛ المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن أذربيجان وغامبيا أخذتا نصائح الحكومة التركية بعين الاعتبار، وحظرت أنشطة تلك المدارس.
الجدير بالذكر أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"؛ تطرق إلى ملف مدارس "الكيان الموازي" خارج تركيا، خلال زيارته أثيوبيا مؤخرا، حيث قال في مؤتمر صحفي: " حيثما ذهبنا نشرح لرؤساء الدول والحكومات وضع تلك المدارس، وضرورة إغلاقها، ونقول لهم إن وزارة التربية التركية؛ بإمكانها تقديم الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، والوزارة على وشك استكمال جهودها بهذا الصدد ".
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بـ"التنصت غير المشروع" على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية.