وفي تصريح للأناضول عبر الهاتف قال طارق الجروشي، عضو البرلمان الليبي، إن “البرلمان ألغى اليوم الاثنين قانون العزل السياسي والإداري بشكل كامل”، مشيراً إلى أن الليبيين “سواسية ولا يجوز إقصاء أحد من حقوق ممارسة الحياة السياسية أو الحزبية إلا من ارتكب منهم جرما”.
وعن المتورطين في جرائم أو فساد مالي أو إداري ممن عمل في نظام القذافي قال النائب الليبي “هذه الفئة سيكون الفصل بما يخصهم للقضاء وحده أما من لم يتورط في شئ فيجب أن ينال حقوقه كاملة”.
وأقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاد لعقد جلساته في طرابلس) في الخامس من مايو/ أيار 2013 قانون العزل السياسي والإداري، والذي لاقى معارضة كبيرة من نشطاء وسياسيين ليبيين، معتبرين إياه إقصاء للكثير من المشاركة في بناء ليبيا الجديدة، كما رفض نشطاء القانون قائلين إنه “جاء تحت تهديد السلاح” كون أن وقتها كانت كتائب مسلحة من الثوار تحاصر وزارتي الخارجية والعدل للمطالبة بإقرار القانون مهددين بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يتم المصادقة سريعا على القانون.
وبموجب هذا القانون فإن كل من تولى مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعلامية أو أكاديمية أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام في الفترة بين الأول من سبتمبر/ أيلول 1969 و تاريخ الانقلاب الذي قاده القذافي و23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تاريخ إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي هو ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة وكذلك من الحياة السياسية الحزبية لمدة عشرة أعوام.
ومنتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أجرى البرلمان الليبي تعديلا على القانون مضيفاً زوجة القذافي وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية لقائمة الممنوعين من تولي مناصب سيادية وإدارية في دولة ليبيا أو الدخول في الحياة الحزبية لمدة عشرة أعوام.
واستثنى البرلمان الليبي من العزل، بحسب التعديل السابق، جميع من انشق عن نظام القذافي وشارك في الثورة ضده منذ قيامها في يوم 17 فبراير/ شباط 2011 إلي تاريخ 19 مارس/آذار العام نفسه وهو يوم ذكرى محاولة القذافي اقتحام مدينة بنغازي برتل عسكري تصدت له قوات الثوار بمساعدة قوات التحالف الدولي الناتو، بحب ما ذكر برلماني للأناضول في وقت سابق.